شروط وأحكام اتفاقية الوكالة

تحكم هذه الشروط والأحكام (والتي يُشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية") عمليات الشراء عن طريق الوكالة والبيع من قبل Amazon لمخزون إعلاني معين في واحدة أو أكثر من البلدان التالية: 1) بلجيكا و2) الدنمارك و3) فنلندا و4) لوكسمبورج و5) هولندا و6) النرويج و7) السويد. يجوز للوكالة شراء مخزون إعلاني معين من Amazon وفقًا لبنود هذه الاتفاقية عن طريق إبرام وثائق للشروط مع بعضهما (والتي يُشار إليها فيما يلي باسم "وثائق الشروط"). تسري الاتفاقية على الجوانب الخاصة بالمخزون الإعلاني الذي يتم توفيره بموجب كل وثيقة شروط. في حال وجود أي تعارض بين الاتفاقية ووثيقة الشروط، تسود البنود والأحكام الواردة في وثيقة الشروط.

1. الإنهاء. يجوز لأي من الطرفين إنهاء أي وثيقة شروط في حال ارتكاب الطرف الآخر لخرق جوهري، شريطة ألا يُعتبر الخرق جوهريًا حتى يتم إخطار الطرف المخالف بخرقه وعدم قيامه بتصحيحه خلال 30 يومًا من الإشعار، أو لأي سبب آخر وفقًا لما يراه أي من الطرفين مناسبًا وذلك عن طريق تقديم إخطار مكتوب. لن يؤثر إنهاء أي وثيقة شروط وفقًا لهذا البند 1 على أي وثيقة شروط أخرى قائمة، والتي ستظل سارية المفعول بكامل بنودها.
2. الضريبة. سيكون كل طرف مسؤولاً، وفقًا للقانون المعمول به، عن تحديد ودفع جميع الضرائب والرسوم الحكومية الأخرى (وأي غرامات وفوائد وغيرها من الإضافات المترتبة عليها) التي تفرض على هذا الطرف أو فيما يتعلق بالمعاملات والمدفوعات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط. جميع الرسوم المستحقة على الوكالة لا تشمل الضرائب والرسوم المطبقة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ضريبة القيمة المضافة وضرائب المبيعات وضرائب المعاملات وضرائب الإيصالات الإجمالية (والتي يُشار إليها فيما يلي باسم "الضرائب غير المباشرة"). ستقدم الوكالة هذه المعلومات إلى Amazon على النحو المطلوب بشكل معقول لتحديد ما إذا كانت Amazon ملزمة بتحصيل الضرائب غير المباشرة من الوكالة أم لا. لن تقوم Amazon بتحصيل أي ضريبة أو رسوم غير مباشرة من هذا القبيل ولا يجوز للوكالة دفعها، والتي تقدم الوكالة بشأنها إلى Amazon شهادة إعفاء مكتملة بشكل صحيح أو شهادة تصريح الدفع المباشر أو التي قد تطالب Amazon بإعفاء متاح لها من الضريبة غير المباشرة. جميع المدفوعات التي سددتها الوكالة إلى Amazon وفقًا لهذه الاتفاقية أو أي "وثيقة شروط" ستكون خالية من أي اقتطاع أو خصم للضرائب. إذا كان هناك حاجة إلى اقتطاع أي ضرائب من هذا القبيل (على سبيل المثال، ضرائب الاستقطاع الدولية) على أي دفعة، فستقوم الوكالة بدفع المبالغ الإضافية اللازمة بحيث يكون صافي المبلغ الذي تلقته Amazon مساويًا للمبلغ المستحق والواجب الدفع بموجب هذه الاتفاقية أو أي "وثيقة شروط". ستزود Amazon الوكالة بمثل هذه النماذج الضريبية المطلوبة بشكل معقول من أجل تقليل أو إلغاء مبلغ أي استقطاع أو خصم للضرائب فيما يتعلق بالمدفوعات التي تتم بموجب هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط.
3. الشفافية. ستقوم الوكالة وكل وكالة تابعة لمجموعة (حسب تعريفها في أي وثيقة شروط سارية) بالإفصاح عن جميع الخصومات أو التخفيضات أو الرسوم أو المزايا المالية الأخرى المستحقة الدفع بموجب هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط، ونقل مضمونها إلى عملائها المعنيين، وذلك بالقدر الذي يقتضيه القانون أو العقد المعمول به. لن تتحمل Amazon بأي حال من الأحوال المسؤولية تجاه عملاء الوكالة/الوكالة التابعة لمجموعة نتيجة لعدم قيام الوكالة أو الوكالة التابعة لمجموعة بالإفصاح عن أي مزايا مالية أو نقل مضمونها للأطراف المعنية. تُعد الشروط المذكورة في كل وثيقة شروط معلومات سرية تخص الأطراف، ما لم يكن الكشف عنها ضروريًا للوفاء بالتزاماتهم القانونية أو التعاقدية. ولتجنب الشك، يجوز لأي طرف من الطرفين الإفصاح عن وجود أي وثيقة للشروط. بناءً على طلب من Amazon، ستقدم الوكالة إلى Amazon جميع الوثائق والمعلومات ذات الصلة الكافية لإثبات والتحقق من وفاء الوكالة وكل وكالة أخرى تابعة لمجموعة بالتزاماتها المنصوص عليها في هذه الفقرة وامتثال الوكالة وكل وكالة أخرى تابعة لمجموعة لأحكام هذه الفقرة. على الرغم من الالتزام بالسرية، يقر الطرفان بأن لأي منهما الحق في استخدام هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط في حالة رفع دعوى قضائية للدفاع عن حقوقه بموجب هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط. يستطيع أي طرف الكشف عن هذه "الاتفاقية" أو أي "وثيقة شروط" للمحاسبين والمستشارين القانونيين الخاصين به وكذلك لأي سلطة عامة ذات صلة وفقًا لما يقتضيه القانون وبالقدر اللازم لهذا الغرض. يشير مصطلحا "الاتفاقية" و"وثيقة الشروط" الواردان في هذا القسم إلى وجود كل منهما، وكذلك الشروط والبيانات أو المستندات التي حصل عليها الطرف الآخر في إطار تنفيذ كل وثيقة من وثائق الشروط. ستتولى الوكالة الدفاع عن شركة Amazon والشركات التابعة لها، ومديريها ومسؤوليها وموظفيها وممثليها والمرخّص لهم والموزعين والمقاولين ووكلائها وخلفائها والمتنازل لهم، فيما يتعلق بأي خسارة أو أضرار أو حكم قضائي أو تسوية أو نفقات أو فوائد، وأي مسؤولية أخرى (يشمل ذلك أتعاب المحاماة والتكاليف المعقولة) المتعلقة أو الناشئة عن أي ادعاء أو مطالبة أو دعوى قضائية أو إجراء قانوني من طرف خارجي (والتي يُشار إليها فيما يلي باسم "المطالبة")، وذلك بقدر ما تستند هذه المطالبة إلى: (1) إخلال الوكالة أو أي وكالة تابعة لمجموعة بالتزاماتها بموجب الفقرة السابقة مباشرةً، أو (2) أي إخفاق من جانب الوكالة في الامتثال لجميع القوانين المعمول بها عند أداء التزاماتها وممارسة حقوقها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط. المقصود بمصطلح "الشركة التابعة" هو أي شخص أو كيان يتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر في الكيان المعني، أو يخضع لسيطرته، أو يخضع لسيطرة مشتركة.
4. حدود المسؤولية. لن يتحمل أي طرف بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي فقدان للبيانات أو خسارة في الأرباح أو تكاليف التعويض أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة أو عقابية أو رادعة أو ناجمة عن الاعتماد، تنشأ عن هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط أو تتعلق بهما، مهما كان سببها وبغض النظر عن أساس المسؤولية. باستثناء الالتزامات الناشئة عن التعويض، لن يتجاوز إجمالي مسؤولية أي من الطرفين الناشئة عن هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط أو المتعلقة بهما، سواء كانت ناشئة عن العقد أو الضمان أو المسؤولية التقصيرية (بما في ذلك الإهمال) أو غير ذلك، القيمة الفعلية للمخزون المخفض السعر المقدم بموجب وثيقة الشروط المعمول بها خلال فترة الاثني عشر شهرًا السابقة لتقديم المطالبة. لا يوجد في هذه الاتفاقية أو في أي وثيقة شروط ما يحد من التزام الوكالة بدفع أي رسوم أو مبالغ أخرى مستحقة الدفع إلى Amazon. بصرف النظر عن أي شيء يخالف ذلك، ليس في هذه الاتفاقية أو أي "وثيقة شروط" ما يُقصد به الحد من مسؤولية أي من الطرفين عن سوء السلوك المُتعمد أو الإهمال الجسيم أو المسؤولية التقصيرية أو الضرر الشخصي.
5. العقوبات التجارية الدولية. تقر الوكالة وتضمن أن الوكالة والوكالات التابعة لمجموعات والمؤسسات المالية التابعة لها غير خاضعة لأي عقوبات أو مدرجة بأي شكل آخر في أي قائمة للأطراف المحظورة أو الخاضعة للقيود أو مملوكة أو خاضعة لسيطرة مثل هذه الأطراف، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر القوائم التي يحتفظ بها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والحكومة الأمريكية (مثل قائمة المواطنين المحددين بشكل خاص وقائمة المتهربين من العقوبات الأجنبية التابعتين لوزارة الخزانة الأمريكية وقائمة الكيانات التابعة لوزارة التجارة الأمريكية) والاتحاد الأوروبي أو دوله الأعضاء أو أي سلطة حكومية معنية أخرى. لن تقوم الوكالة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بتصدير أو إعادة تصدير أو نقل أو التسبب في تصدير أو إعادة تصدير أو نقل أي سلع أو برامج أو تكنولوجيا إلى أي بلد أو فرد أو شركة أو منظمة أو كيان يُحظر أو يُقيد تصدير أو إعادة تصدير أو نقل هذه السلع أو البرامج أو التكنولوجيا إليهم، بما في ذلك أي بلد أو فرد أو شركة أو منظمة أو كيان خاضع لعقوبات أو حظر تفرضه الأمم المتحدة أو وزارة الخارجية أو وزارة الخزانة أو وزارة التجارة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي، أو أي سلطة حكومية أخرى ذات صلة.
6. عدم التنازل. لا يجوز لأي من الطرفين التنازل عن أي وثيقة شروط دون الحصول على موافقة مكتوبة مسبقة من الطرف الآخر، باستثناء أنه يجوز لأي من الطرفين التنازل عن أي وثيقة شروط إلى إحدى الشركات التابعة، أو يجوز لشركة Amazon التنازل عن أي وثيقة شروط في إطار أي عملية اندماج أو إعادة تنظيم أو بيع لجميع أصولنا أو جزء كبير منها أو أي معاملة مماثلة. مع مراعاة هذا القيد، تكون كل وثيقة شروط ملزمة للأطراف وخلفائهم والمتنازل لهم، وتعود بالفائدة عليهم ويحق لهم إنفاذها.
7. القانون الحاكم. تخضع هذه الاتفاقية وكل ورقة شروط لقوانين دوقية لوكسمبورج الكبرى، دون الرجوع إلى قواعدها المتعلقة باختيار القانون الواجب تطبيقه، ويوافق كل طرف بموجب هذا بشكل لا رجعة فيه على الاختصاص القضائي الحصري لمحاكم مدينة لوكسمبورج.
8. الاتفاقية الكاملة. تشكل هذه الاتفاقية، إلى جانب كل وثيقة شروط ذات صلة، الاتفاق الكامل بين الطرفين فيما يتعلق بالموضوع الذي تتناوله كل وثيقة شروط، ويحل محل جميع المراسلات والاتفاقات السابقة بين الطرفين فيما يتعلق بهذا الموضوع. لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط أو التنازل عنها إلا بموافقة مكتوبة متبادلة من الطرفين.
9. المقاولون المستقلون. ستعمل الوكالة بموجب كل وثيقة شروط بصفتها كمقاول مستقل، ولن يُفسر أي من بنود وثيقة الشروط على أنه ينشئ شراكة أو وكالة أو علاقة عمل أو أي علاقة أخرى بين Amazon والوكالة. لن تدعي الوكالة أنها موظفة أو ممثلة أو وكيلة لشركة Amazon. لن تتمتع الوكالة بأي سلطة لإبرام أي اتفاقية نيابة عن Amazon أو باسم Amazon أو إلزام Amazon بأي اتفاقية أو التزام.

تحكم هذه الشروط والأحكام (والتي يُشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية") عمليات الشراء عن طريق الوكالة والبيع من قبل Amazon لمخزون إعلاني معين في كندا. يجوز للوكالة شراء مخزون إعلاني معين من Amazon وفقًا لبنود هذه الاتفاقية عن طريق إبرام وثائق للشروط مع بعضهما (والتي يُشار إليها فيما يلي باسم "وثائق الشروط"). تسري الاتفاقية على الجوانب الخاصة بالمخزون الإعلاني الذي يتم توفيره بموجب كل وثيقة شروط. في حال وجود أي تعارض بين الاتفاقية ووثيقة الشروط، تسود البنود والأحكام الواردة في وثيقة الشروط.

1. الإنهاء. يجوز لأي من الطرفين إنهاء أي وثيقة شروط في حال ارتكاب الطرف الآخر لخرق جوهري، شريطة ألا يُعتبر الخرق جوهريًا حتى يتم إخطار الطرف المخالف بخرقه وعدم قيامه بتصحيحه خلال 30 يومًا من الإشعار، أو لأي سبب كان وفقًا لما يراه أي من الطرفين مناسبًا، دون اللجوء إلى المحاكم، وذلك بإرسال إشعار مكتوب إلى الطرف الآخر قبل 30 يومًا على الأقل.
2. الضريبة. سيكون كل طرف مسؤولاً، وفقًا للقانون المعمول به، عن تحديد ودفع جميع الضرائب والرسوم الحكومية الأخرى (وأي غرامات وفوائد وغيرها من الإضافات المترتبة عليها) التي تفرض على هذا الطرف أو فيما يتعلق بالمعاملات والمدفوعات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. جميع الرسوم المستحقة على الوكالة لا تشمل الضرائب والرسوم المعمول بها، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، ضريبة القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة وضرائب المبيعات والمعاملات وضرائب الإيرادات الإجمالية (بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف الحكومية الأخرى وتشمل ضريبة الخدمات الرقمية المعمول بها والرسوم والمصاريف التنظيمية المرتبطة بها). جميع المدفوعات التي سددتها الوكالة إلى Amazon وفقًا لهذه الاتفاقية ستكون خالية من أي اقتطاع أو خصم للضرائب. إذا كان هناك حاجة إلى اقتطاع أي ضرائب من هذا القبيل (على سبيل المثال، ضرائب الاستقطاع الدولية) على أي دفعة، فستقوم الوكالة بدفع المبالغ الإضافية اللازمة بحيث يكون صافي المبلغ الذي تلقته Amazon مساويًا للمبلغ المستحق والواجب الدفع بموجب هذه الاتفاقية. ستقدم الوكالة هذه المعلومات إلى Amazon على النحو المطلوب بشكل معقول لتحديد ما إذا كانت Amazon ملزمة بتحصيل الضرائب غير المباشرة من الوكالة أم لا. لن تقوم Amazon بتحصيل أي ضريبة أو رسوم غير مباشرة من هذا القبيل ولا يجوز للوكالة دفعها، والتي تقدم الوكالة بشأنها إلى Amazon شهادة إعفاء مكتملة بشكل صحيح أو شهادة تصريح الدفع المباشر أو التي قد تطالب Amazon بإعفاء متاح لها من الضريبة غير المباشرة. ستزود Amazon الوكالة بمثل هذه النماذج الضريبية المطلوبة بشكل معقول من أجل تقليل أو إلغاء مبلغ أي استقطاع أو خصم للضرائب فيما يتعلق بالمدفوعات التي تتم بموجب هذه الاتفاقية.
3. الشفافية. ستقوم الوكالة وكل وكالة تابعة لمجموعة بالإفصاح عن "مرات الظهور المخفضة" وإبلاغ عملائها المعنيين بها، وفقًا لما يقتضيه القانون أو العقد المعمول به. لن تتحمل Amazon بأي حال من الأحوال المسؤولية تجاه عملاء الوكالة/الوكالة التابعة لمجموعة نتيجة لعدم قيام الوكالة أو الوكالة التابعة لمجموعة بالإفصاح عن أي مزايا مالية أو نقل مضمونها للأطراف المعنية. تُعد الشروط المذكورة في كل وثيقة شروط معلومات سرية تخص الأطراف، ما لم يكن الكشف عنها ضروريًا للوفاء بالتزاماتهم القانونية أو التعاقدية. ولتجنب الشك، يجوز لأي طرف من الطرفين الإفصاح عن وجود أي وثيقة للشروط (ولكن ليس أي من شروطها وأحكامها). بناءً على طلب Amazon، ستؤكد الوكالة كتابيًا امتثالها لهذه الفقرة.
   ستتولى الوكالة الدفاع عن شركة Amazon والشركات التابعة لها، ومديريها ومسؤوليها وموظفيها وممثليها والمرخّص لهم والموزعين والمقاولين ووكلائها وخلفائها والمتنازل لهم، فيما يتعلق بأي خسارة أو أضرار أو حكم قضائي أو تسوية أو نفقات أو فوائد، وأي مسؤولية أخرى (يشمل ذلك أتعاب المحاماة والتكاليف المعقولة) المتعلقة أو الناشئة عن أي ادعاء أو مطالبة أو دعوى قضائية أو إجراء قانوني من طرف خارجي (والتي يُشار إليها فيما يلي باسم "المطالبة")، وذلك بقدر ما تستند هذه المطالبة إلى إخلال الوكالة أو إحدى الوكالات التابعة لمجموعة بالتزاماتها بموجب الفقرة السابقة مباشرة. المقصود بمصطلح "الشركة التابعة" هو أي شخص أو كيان يتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر في الكيان المعني، أو يخضع لسيطرته، أو يخضع لسيطرة مشتركة.
4. حدود المسؤولية. لن يتحمل أي طرف بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي فقدان للبيانات أو خسارة في الأرباح أو تكاليف التعويض أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة أو عقابية أو رادعة أو ناجمة عن الاعتماد، تنشأ عن هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط أو تتعلق بهما، مهما كان سببها وبغض النظر عن أساس المسؤولية. باستثناء الالتزامات الناشئة عن التعويض، لن يتجاوز إجمالي مسؤولية أي من الطرفين الناشئة عن هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط أو المتعلقة بهما، سواء كانت ناشئة عن العقد أو الضمان أو المسؤولية التقصيرية (بما في ذلك الإهمال) أو غير ذلك، القيمة الفعلية للمخزون المخفض السعر المقدم بموجب وثيقة الشروط المعمول بها خلال فترة الاثني عشر شهرًا السابقة لتقديم المطالبة. لا يوجد في هذه الاتفاقية أو في أي وثيقة شروط ما يحد من التزام الوكالة بدفع أي رسوم أو مبالغ أخرى مستحقة الدفع إلى Amazon. بصرف النظر عن أي شيء يخالف ذلك، ليس في هذه الاتفاقية أو أي "وثيقة شروط" ما يُقصد به الحد من مسؤولية أي من الطرفين عن سوء السلوك المُتعمد أو الإهمال الجسيم أو المسؤولية التقصيرية أو الضرر الشخصي.
5. العقوبات التجارية الدولية. تقر الوكالة وتضمن أن الوكالة والوكالات التابعة لمجموعات والمؤسسات المالية التابعة لها غير خاضعة لأي عقوبات أو مدرجة بأي شكل آخر في أي قائمة للأطراف المحظورة أو الخاضعة للقيود أو مملوكة أو خاضعة لسيطرة مثل هذه الأطراف، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر القوائم التي يحتفظ بها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والحكومة الأمريكية (مثل قائمة المواطنين المحددين بشكل خاص وقائمة المتهربين من العقوبات الأجنبية التابعتين لوزارة الخزانة الأمريكية وقائمة الكيانات التابعة لوزارة التجارة الأمريكية) والاتحاد الأوروبي أو دوله الأعضاء أو أي سلطة حكومية معنية أخرى. لن تقوم الوكالة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بتصدير أو إعادة تصدير أو نقل أو التسبب في تصدير أو إعادة تصدير أو نقل أي سلع أو برامج أو تكنولوجيا إلى أي بلد أو فرد أو شركة أو منظمة أو كيان يُحظر أو يُقيد تصدير أو إعادة تصدير أو نقل هذه السلع أو البرامج أو التكنولوجيا إليهم، بما في ذلك أي بلد أو فرد أو شركة أو منظمة أو كيان خاضع لعقوبات أو حظر تفرضه الأمم المتحدة أو وزارة الخارجية أو وزارة الخزانة أو وزارة التجارة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي، أو أي سلطة حكومية أخرى ذات صلة.
6. عدم التنازل. لا يجوز لأي من الطرفين التنازل عن أي وثيقة شروط دون الحصول على موافقة مكتوبة مسبقة من الطرف الآخر، باستثناء أنه يجوز لأي من الطرفين التنازل عن أي وثيقة شروط إلى إحدى الشركات التابعة، أو في إطار أي عملية اندماج أو إعادة تنظيم أو بيع لجميع أصول الطرف أو جزء كبير منها أو أي معاملة مماثلة. مع مراعاة هذا القيد، تكون كل وثيقة شروط ملزمة للأطراف وخلفائهم والمتنازل لهم، وتعود بالفائدة عليهم ويحق لهم إنفاذها.
7. القانون الحاكم. تخضع هذه الاتفاقية وكل ورقة شروط لقوانين أونتاريو، دون الرجوع إلى قواعدها المتعلقة باختيار القانون الواجب تطبيقه، ويوافق كل طرف بموجب هذا بشكل لا رجعة فيه على الاختصاص القضائي الحصري لمحاكم أونتاريو ومكان انعقادها.
8. الاتفاقية الكاملة. تمثل هذه الاتفاقية، إلى جانب كل وثيقة شروط ذات صلة، الاتفاق الكامل بين الأطراف فيما يتعلق بالموضوع المبين هنا، وتحل محل أي اتفاقات أو تفاهمات سابقة أو حالية، سواء كانت شفوية أم مكتوبة، فيما يتعلق بهذا الموضوع. لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط أو التنازل عنها إلا بموافقة مكتوبة متبادلة من الطرفين على تعديل أي وثيقة شروط.
9. المقاولون المستقلون. ستعمل الوكالة بموجب كل وثيقة شروط بصفتها كمقاول مستقل، ولن يُفسر أي من بنود وثيقة الشروط على أنه ينشئ شراكة أو وكالة أو علاقة عمل أو أي علاقة أخرى بين Amazon والوكالة. لن تدعي الوكالة أنها موظفة أو ممثلة أو وكيلة لشركة Amazon. لن تتمتع الوكالة بأي سلطة لإبرام أي اتفاقية نيابة عن Amazon أو باسم Amazon أو إلزام Amazon بأي اتفاقية أو التزام.

يُشار إلى الوكالة وAmazon في هذه الوثيقة بكلمة "الطرفان"، ويُشار إلى كل منهما على حدة بكلمة "الطرف". تحكم هذه الشروط والأحكام (والتي يُشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية") عمليات الشراء عن طريق الوكالة والبيع من قبل Amazon لمخزون إعلاني معين في المكسيك. يجوز للوكالة شراء مخزون إعلاني معين من Amazon وفقًا لبنود هذه الاتفاقية عن طريق إبرام وثائق للشروط مع بعضهما (والتي يُشار إليها فيما يلي باسم "وثائق الشروط"). تسري الاتفاقية على الجوانب الخاصة بالمخزون الإعلاني الذي يتم توفيره بموجب كل وثيقة شروط. في حال وجود أي تعارض بين الاتفاقية ووثيقة الشروط، تسود البنود والأحكام الواردة في وثيقة الشروط.

1. الإنهاء. يجوز لأي من الطرفين إنهاء أي وثيقة شروط في حال ارتكاب الطرف الآخر لخرق جوهري، شريطة ألا يُعتبر الخرق جوهريًا حتى يتم إخطار الطرف المخالف بخرقه وعدم قيامه بتصحيحه خلال ثلاثين (30) يومًا من الإشعار، أو لأي سبب آخر وفقًا لما يراه أي من الطرفين مناسبًا وذلك عن طريق تقديم إخطار مكتوب. لن يؤثر إنهاء أي وثيقة شروط وفقًا لهذا البند 1 على أي وثيقة شروط أخرى قائمة، والتي ستظل سارية المفعول بكامل بنودها.
2. الضريبة. سيكون كل طرف مسؤولاً، وفقًا للقانون المعمول به، عن تحديد ودفع جميع الضرائب والرسوم الحكومية الأخرى (وأي غرامات وفوائد وغيرها من الإضافات المترتبة عليها) التي تفرض على هذا الطرف أو فيما يتعلق بالمعاملات والمدفوعات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط. جميع الرسوم المستحقة على الوكالة لا تشمل الضرائب والرسوم المطبقة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ضريبة القيمة المضافة وضرائب المبيعات وضرائب المعاملات وضرائب الإيصالات الإجمالية (والتي يُشار إليها فيما يلي باسم "الضرائب غير المباشرة"). ستقدم الوكالة هذه المعلومات إلى Amazon على النحو المطلوب بشكل معقول لتحديد ما إذا كانت Amazon ملزمة بتحصيل الضرائب غير المباشرة من الوكالة أم لا. لن تقوم Amazon بتحصيل أي ضريبة أو رسوم غير مباشرة من هذا القبيل ولا يجوز للوكالة دفعها، والتي تقدم الوكالة بشأنها إلى Amazon شهادة إعفاء مكتملة بشكل صحيح أو شهادة تصريح الدفع المباشر أو التي قد تطالب Amazon بإعفاء متاح لها من الضريبة غير المباشرة. جميع المدفوعات التي سددتها الوكالة إلى Amazon وفقًا لهذه الاتفاقية أو أي "وثيقة شروط" ستكون خالية من أي اقتطاع أو خصم للضرائب. إذا كان هناك حاجة إلى اقتطاع أي ضرائب من هذا القبيل (على سبيل المثال، ضرائب الاستقطاع الدولية) على أي دفعة، فستقوم الوكالة بدفع المبالغ الإضافية اللازمة بحيث يكون صافي المبلغ الذي تلقته Amazon مساويًا للمبلغ المستحق والواجب الدفع بموجب هذه الاتفاقية أو أي "وثيقة شروط". ستزود Amazon الوكالة بمثل هذه النماذج الضريبية المطلوبة بشكل معقول من أجل تقليل أو إلغاء مبلغ أي استقطاع أو خصم للضرائب فيما يتعلق بالمدفوعات التي تتم بموجب هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط.
3. الشفافية. ستقوم الوكالة وكل وكالة تابعة لمجموعة (حسب تعريفها في أي وثيقة شروط سارية) بالإفصاح عن جميع الخصومات أو التخفيضات أو الرسوم أو المزايا المالية الأخرى المستحقة الدفع بموجب هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط، ونقل مضمونها إلى عملائها المعنيين، وذلك بالقدر الذي يقتضيه القانون أو العقد المعمول به. لن تتحمل Amazon بأي حال من الأحوال المسؤولية تجاه عملاء الوكالة/الوكالة التابعة لمجموعة نتيجة لعدم قيام الوكالة أو الوكالة التابعة لمجموعة بالإفصاح عن أي مزايا مالية أو نقل مضمونها للأطراف المعنية. تُعد الشروط المذكورة في كل وثيقة شروط معلومات سرية تخص الأطراف، ما لم يكن الكشف عنها ضروريًا للوفاء بالتزاماتهم القانونية أو التعاقدية. ولتجنب الشك، يجوز لأي طرف من الطرفين الإفصاح عن وجود أي وثيقة للشروط. بناءً على طلب من Amazon، ستقدم الوكالة إلى Amazon جميع الوثائق والمعلومات ذات الصلة الكافية لإثبات والتحقق من وفاء الوكالة وكل وكالة أخرى تابعة لمجموعة بالتزاماتها المنصوص عليها في هذه الفقرة وامتثال الوكالة وكل وكالة أخرى تابعة لمجموعة لأحكام هذه الفقرة. على الرغم من الالتزام بالسرية، يقر الطرفان بأن لأي منهما الحق في استخدام هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط في حالة رفع دعوى قضائية للدفاع عن حقوقه بموجب هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط. يستطيع أي طرف الكشف عن هذه "الاتفاقية" أو أي "وثيقة شروط" للمحاسبين والمستشارين القانونيين الخاصين به وكذلك لأي سلطة عامة ذات صلة وفقًا لما يقتضيه القانون وبالقدر اللازم لهذا الغرض. يشير مصطلحا "الاتفاقية" و"وثيقة الشروط" الواردان في هذا القسم إلى وجود كل منهما، وكذلك الشروط والبيانات أو المستندات التي حصل عليها الطرف الآخر في إطار تنفيذ كل وثيقة من وثائق الشروط. لا يتعين على Amazon تقديم إشعار مسبق أو الحصول على موافقة الطرف الآخر كي يتمكن من ممارسة حقوقه بموجب هذا البند.
   ستتولى الوكالة الدفاع عن شركة Amazon والشركات التابعة لها، ومديريها ومسؤوليها وموظفيها وممثليها والمرخّص لهم والموزعين والمقاولين ووكلائها وخلفائها والمتنازل لهم، فيما يتعلق بأي خسارة أو أضرار أو حكم قضائي أو تسوية أو نفقات أو فوائد، وأي مسؤولية أخرى (يشمل ذلك أتعاب المحاماة والتكاليف المعقولة) المتعلقة أو الناشئة عن أي ادعاء أو مطالبة أو دعوى قضائية أو إجراء قانوني من طرف خارجي (والتي يُشار إليها فيما يلي باسم "المطالبة")، وذلك بقدر ما تستند هذه المطالبة إلى: (1) إخلال الوكالة أو أي وكالة تابعة لمجموعة بالتزاماتها بموجب الفقرة السابقة مباشرةً، أو (2) أي إخفاق من جانب الوكالة في الامتثال لجميع القوانين المعمول بها عند أداء التزاماتها وممارسة حقوقها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط. المقصود بمصطلح "الشركة التابعة" هو أي شخص أو كيان يتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر في الكيان المعني، أو يخضع لسيطرته، أو يخضع لسيطرة مشتركة.
4. حدود المسؤولية. لن يتحمل أي طرف بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي فقدان للبيانات أو خسارة في الأرباح أو تكاليف التعويض أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة أو عقابية أو رادعة أو ناجمة عن الاعتماد، تنشأ عن هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط أو تتعلق بهما، مهما كان سببها وبغض النظر عن أساس المسؤولية. باستثناء الالتزامات الناشئة عن التعويض، لن يتجاوز إجمالي مسؤولية أي من الطرفين الناشئة عن هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط أو المتعلقة بهما، سواء كانت ناشئة عن العقد أو الضمان أو المسؤولية التقصيرية (بما في ذلك الإهمال) أو غير ذلك، القيمة الفعلية للمخزون المخفض السعر المقدم بموجب وثيقة الشروط المعمول بها خلال فترة الاثني عشر شهرًا السابقة لتقديم المطالبة. لا يوجد في هذه الاتفاقية أو في أي وثيقة شروط ما يحد من التزام الوكالة بدفع أي رسوم أو مبالغ أخرى مستحقة الدفع إلى Amazon. بصرف النظر عن أي شيء يخالف ذلك، ليس في هذه الاتفاقية أو أي "وثيقة شروط" ما يُقصد به الحد من مسؤولية أي من الطرفين عن سوء السلوك المُتعمد أو الإهمال الجسيم أو المسؤولية التقصيرية أو الضرر الشخصي.
5. العقوبات التجارية الدولية. تقر الوكالة وتضمن أن الوكالة والوكالات التابعة لمجموعات والمؤسسات المالية التابعة لها غير خاضعة لأي عقوبات أو مدرجة بأي شكل آخر في أي قائمة للأطراف المحظورة أو الخاضعة للقيود أو مملوكة أو خاضعة لسيطرة مثل هذه الأطراف، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر القوائم التي يحتفظ بها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والحكومة الأمريكية (مثل قائمة المواطنين المحددين بشكل خاص وقائمة المتهربين من العقوبات الأجنبية التابعتين لوزارة الخزانة الأمريكية وقائمة الكيانات التابعة لوزارة التجارة الأمريكية) والاتحاد الأوروبي أو دوله الأعضاء أو أي سلطة حكومية معنية أخرى في المكسيك. لن تقوم الوكالة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بتصدير أو إعادة تصدير أو نقل أو التسبب في تصدير أو إعادة تصدير أو نقل أي سلع أو برامج أو تكنولوجيا إلى أي بلد أو فرد أو شركة أو منظمة أو كيان يُحظر أو يُقيد تصدير أو إعادة تصدير أو نقل هذه السلع أو البرامج أو التكنولوجيا إليهم، بما في ذلك أي بلد أو فرد أو شركة أو منظمة أو كيان خاضع لعقوبات أو حظر تفرضه الأمم المتحدة أو وزارة الخارجية أو وزارة الخزانة أو وزارة التجارة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي، أو أي سلطة حكومية أخرى ذات صلة في المكسيك.
6. عدم التنازل. لا يجوز لأي من الطرفين التنازل عن أي وثيقة شروط دون الحصول على موافقة مكتوبة مسبقة من الطرف الآخر، باستثناء أنه يجوز لأي من الطرفين التنازل عن أي وثيقة شروط إلى إحدى الشركات التابعة، أو يجوز لشركة Amazon التنازل عن أي وثيقة شروط في إطار أي عملية اندماج أو إعادة تنظيم أو بيع لجميع أصولنا أو جزء كبير منها أو أي معاملة مماثلة. مع مراعاة هذا القيد، تكون كل وثيقة شروط ملزمة للأطراف وخلفائهم والمتنازل لهم، وتعود بالفائدة عليهم ويحق لهم إنفاذها.
7. القانون الحاكم. تخضع هذه الاتفاقية وأي وثيقة شروط وأحكام للقانون المكسيكي، دون الرجوع إلى قواعد اختيار القانون. تُحل جميع النزاعات الناشئة عن أو المتعلقة بهذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط بشكل نهائي عن طريق التحكيم الذي تديره غرفة التجارة الدولية ("ICC") بموجب قواعد التحكيم الخاصة بالغرفة السارية المفعول في تاريخ وثيقة الشروط المعنية (والتي يُشار إليها فيما يلي باسم "قواعد غرفة التجارة الدولية"). يكون مكان التحكيم هو مدينة مكسيكو في دولة المكسيك. يكون القانون المكسيكي هو القانون الواجب تطبيقه. يجب أن تكون اللغة المستخدمة في إجراءات التحكيم هي اللغة الإسبانية. ومع ذلك، فإن الوثائق التي تم إعدادها أصلاً باللغة الإنجليزية يجوز تقديمها باللغة الإنجليزية دون الحاجة إلى ترجمتها إلى اللغة الإسبانية. يجب الاستعانة بثلاثة مُحكّمين يتم تعيينهم بموجب قواعد غرفة التجارة الدولية. تتحمل الأطراف بالتساوي سداد أتعاب ومصروفات المحكمين، وكذلك الرسوم الإدارية إن وجدت. يتحمل كل طرف دفع أتعاب ونفقات محاميه. يظل البند المتعلق بالسرية ساري المفعول حتى بعد إنهاء أو انتهاء صلاحية هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط.
8. الاتفاقية الكاملة. تشكل هذه الاتفاقية، إلى جانب كل وثيقة شروط ذات صلة، الاتفاق الكامل بين الطرفين فيما يتعلق بالموضوع الذي تتناوله كل وثيقة شروط، ويحل محل جميع المراسلات والاتفاقات السابقة بين الطرفين فيما يتعلق بهذا الموضوع. لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط أو التنازل عنها إلا بموافقة مكتوبة متبادلة من الطرفين.
9. المقاولون المستقلون. ستعمل الوكالة بموجب كل وثيقة شروط بصفتها كمقاول مستقل، ولن يُفسر أي من بنود وثيقة الشروط على أنه ينشئ شراكة أو وكالة أو علاقة عمل أو أي علاقة أخرى بين Amazon والوكالة. لن تدعي الوكالة أنها موظفة أو ممثلة أو وكيلة لشركة Amazon. لن تتمتع الوكالة بأي سلطة لإبرام أي اتفاقية نيابة عن Amazon أو باسم Amazon أو إلزام Amazon بأي اتفاقية أو التزام.
10. القوة القاهرة. لن يتحمل أي من الطرفين المسؤولية عن أي تأخير أو تقصير في الوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط، إذا كان هذا التأخير أو التقصير ناجمًا عن ظروف خارجة عن إرادته المعقولة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الحرائق والفيضانات والحوادث والزلازل والقضاء والقدر (والتي يُشار إليها فيما يلي بمصطلح "حالة القوة القاهرة"). في حال تعرض Amazon لإحدى حالات القوة القاهرة المشار إليها، يجب على Amazon، في غضون 10 أيام عمل، أن تقترح بديلاً لعرض الإعلان أو فترة زمنية بديلة لعرضه.
11. الإشعارات. يجب أن تكون جميع الإشعارات والرسائل و/أو المراسلات الناشئة عن هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط مكتوبة وأن تُسلم إلى العناوين التي حددها الطرفان في وثيقة الشروط المعمول بها، وذلك عن طريق: (1) البريد المسجل، أو (2) خدمة البريد السريع المتخصصة، أو (3) البريد الإلكتروني مع طلب إيصال بالاستلام. يجب تسليم أي استدعاء لأي نوع من الإجراءات القضائية أو الإدارية عن طريق إشعار مطبوع إلى العناوين التي حددها الطرفان في "وثيقة الشروط" المعمول بها، ولا يجوز تسليمه عن طريق البريد الإلكتروني.
12. حماية البيانات. ستلتزم الأطراف بجميع اللوائح المعمول بها المتعلقة بحماية البيانات. وعلى وجه الخصوص، يتعهد كل طرف بالتقيد بالتزاماته بموجب أي لوائح محلية سارية وقواعد الممارسات وإرشادات أفضل الممارسات الصادرة عن أي سلطات معنية (والتي يُشار إليها مجتمعة بمصطلح "متطلبات حماية البيانات"). وإذا قامت الوكالة، في سياق هذه العلاقة، بمعالجة أي بيانات شخصية (حسب تعريفها في "متطلبات حماية البيانات") نيابةً عن Amazon، فإن الوكالة ستلتزم بما يلي: (أ) ألا تتصرف إلا بناءً على تعليمات من Amazon بصفتها الجهة المسؤولة عن معالجة البيانات، وأن تتخذ التدابير الفنية والتنظيمية المناسبة لمنع المعالجة غير المصرح بها أو غير القانونية لتلك البيانات الشخصية، ولمنع فقدانها أو إتلافها أو تلفها عن غير قصد، (ب) ألا تنقل تلك البيانات الشخصية دون الحصول على موافقة مكتوبة صريحة من صاحب البيانات المعني ومن Amazon، والتي يجوز رفضها وفقًا لتقدير Amazon وحدها، (ج) السماح لشركة Amazon بالوصول إلى أي مقر ذي صلة تملكه أو تسيطر عليه الوكالة بعد إخطار مسبق معقول لتفتيش إجراءات الوكالة فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية، وإعداد تقرير من أجل Amazon، عند الطلب، بشأن التدابير الفنية والتنظيمية الحالية المستخدمة لحماية هذه البيانات الشخصية، (د) الاحتفاظ بجميع المواد التي تحتوي على هذه البيانات الشخصية في مكان آمن ومحمي (أو إذا كانت محفوظة إلكترونيًا، ستضمن الوكالة وجود أنظمة أمان إلكترونية مناسبة) وإعادتها إلى Amazon (أو إذا كانت محفوظة إلكترونيًا، ستضمن الوكالة حذف جميع الملفات التي تحتوي على البيانات وستقدم تأكيدًا مكتوبًا بذلك إلى Amazon) فور إنهاء أو انتهاء هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط، أو في وقت أقرب بناءً على طلب مكتوب من Amazon.
13. التوقيع الرقمي. يتفق الطرفان على أن يتم توقيع كل ورقة شروط إلكترونيًا، وأن يكون لها نفس الأثر القانوني كما لو كانت قد تم إبرامها بصيغة مطبوعة وتوقيعها بخط اليد. تتمتع شهادة القبول الإلكتروني لكل وثيقة شروط بالصلاحية وإمكانية التطبيق والمقبولية بحيث تكون ملزمة للوكالة بموجب أحكام الوثيقة، وبالتالي، لا يجوز للوكالة أن تدعي أي نوع من الإنكار للأثر القانوني الناشئ عن أي وثيقة شروط. وعلاوة على ذلك، إذا دعت الضرورة إلى تقديم نسخة أصلية من الاتفاقية أو أي وثيقة شروط لأي غرض قانوني أو تنظيمي أو أي غرض آخر، يجب على الوكالة التعاون على الفور وتقديمها.

تحكم هذه الشروط والأحكام (والتي يُشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية") عمليات الشراء عن طريق الوكالة والبيع من قبل Amazon لمخزون إعلاني معين في واحدة أو أكثر من البلدان التالية: 1) الإمارات العربية المتحدة و2) المملكة العربية السعودية و3) جمهورية مصر العربية و4) جمهورية تركيا. يجوز للوكالة شراء مخزون إعلاني معين من Amazon وفقًا لبنود هذه الاتفاقية عن طريق إبرام وثائق للشروط مع بعضهما (والتي يُشار إليها فيما يلي باسم "وثائق الشروط"). تسري الاتفاقية على الجوانب الخاصة بالمخزون الإعلاني الذي يتم توفيره بموجب كل وثيقة شروط. في حال وجود أي تعارض بين الاتفاقية ووثيقة الشروط، تسود البنود والأحكام الواردة في وثيقة الشروط.

1. الإنهاء. يجوز لأي من الطرفين إنهاء أي وثيقة شروط في حال ارتكاب الطرف الآخر لخرق جوهري، شريطة ألا يُعتبر الخرق جوهريًا حتى يتم إخطار الطرف المخالف بخرقه وعدم قيامه بتصحيحه خلال 30 يومًا من الإشعار، أو لأي سبب آخر وفقًا لما يراه أي من الطرفين مناسبًا وذلك عن طريق تقديم إخطار مكتوب. لن يؤثر إنهاء أي وثيقة شروط وفقًا لهذا البند 1 على أي وثيقة شروط أخرى قائمة، والتي ستظل سارية المفعول بكامل بنودها.
2. الضريبة. سيكون كل طرف مسؤولاً، وفقًا للقانون المعمول به، عن تحديد ودفع جميع الضرائب والرسوم الحكومية الأخرى (وأي غرامات وفوائد وغيرها من الإضافات المترتبة عليها) التي تفرض على هذا الطرف أو فيما يتعلق بالمعاملات والمدفوعات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط. جميع الرسوم المستحقة على الوكالة لا تشمل الضرائب والرسوم المطبقة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ضريبة القيمة المضافة وضرائب المبيعات وضرائب المعاملات وضرائب الإيصالات الإجمالية (والتي يُشار إليها فيما يلي باسم "الضرائب غير المباشرة"). ستقدم الوكالة هذه المعلومات إلى Amazon على النحو المطلوب بشكل معقول لتحديد ما إذا كانت Amazon ملزمة بتحصيل الضرائب غير المباشرة من الوكالة أم لا. لن تقوم Amazon بتحصيل أي ضريبة أو رسوم غير مباشرة من هذا القبيل ولا يجوز للوكالة دفعها، والتي تقدم الوكالة بشأنها إلى Amazon شهادة إعفاء مكتملة بشكل صحيح أو شهادة تصريح الدفع المباشر أو التي قد تطالب Amazon بإعفاء متاح لها من الضريبة غير المباشرة. جميع المدفوعات التي سددتها الوكالة إلى Amazon وفقًا لهذه الاتفاقية أو أي "وثيقة شروط" ستكون خالية من أي اقتطاع أو خصم للضرائب. إذا كان هناك حاجة إلى اقتطاع أي ضرائب من هذا القبيل (على سبيل المثال، ضرائب الاستقطاع الدولية) على أي دفعة، فستقوم الوكالة بدفع المبالغ الإضافية اللازمة بحيث يكون صافي المبلغ الذي تلقته Amazon مساويًا للمبلغ المستحق والواجب الدفع بموجب هذه الاتفاقية أو أي "وثيقة شروط". ستزود Amazon الوكالة بمثل هذه النماذج الضريبية المطلوبة بشكل معقول من أجل تقليل أو إلغاء مبلغ أي استقطاع أو خصم للضرائب فيما يتعلق بالمدفوعات التي تتم بموجب هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط.
3. الشفافية. ستقوم الوكالة وكل وكالة تابعة لمجموعة (حسب تعريفها في أي وثيقة شروط سارية) بالإفصاح عن جميع الخصومات أو التخفيضات أو الرسوم أو المزايا المالية الأخرى المستحقة الدفع بموجب هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط، ونقل مضمونها إلى عملائها المعنيين، وذلك بالقدر الذي يقتضيه القانون أو العقد المعمول به. لن تتحمل Amazon بأي حال من الأحوال المسؤولية تجاه عملاء الوكالة/الوكالة التابعة لمجموعة نتيجة لعدم قيام الوكالة أو الوكالة التابعة لمجموعة بالإفصاح عن أي مزايا مالية أو نقل مضمونها للأطراف المعنية. تُعد الشروط المذكورة في كل وثيقة شروط معلومات سرية تخص الأطراف، ما لم يكن الكشف عنها ضروريًا للوفاء بالتزاماتهم القانونية أو التعاقدية. ولتجنب الشك، يجوز لأي طرف من الطرفين الإفصاح عن وجود أي وثيقة للشروط. بناءً على طلب من Amazon، ستقدم الوكالة إلى Amazon جميع الوثائق والمعلومات ذات الصلة الكافية لإثبات والتحقق من وفاء الوكالة وكل وكالة أخرى تابعة لمجموعة بالتزاماتها المنصوص عليها في هذه الفقرة وامتثال الوكالة وكل وكالة أخرى تابعة لمجموعة لأحكام هذه الفقرة.
   على الرغم من الالتزام بالسرية، يقر الطرفان بأن لأي منهما الحق في استخدام هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط في حالة رفع دعوى قضائية للدفاع عن حقوقه بموجب هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط. يستطيع أي طرف الكشف عن هذه "الاتفاقية" أو أي "وثيقة شروط" للمحاسبين والمستشارين القانونيين الخاصين به وكذلك لأي سلطة عامة ذات صلة وفقًا لما يقتضيه القانون وبالقدر اللازم لهذا الغرض. يشير مصطلحا "الاتفاقية" و"وثيقة الشروط" الواردان في هذا القسم إلى وجود كل منهما، وكذلك الشروط والبيانات أو المستندات التي حصل عليها الطرف الآخر في إطار تنفيذ كل وثيقة من وثائق الشروط. لا يتعين على أي من الطرفين تقديم إشعار مسبق أو الحصول على موافقة الطرف الآخر كي يتمكن من ممارسة حقوقه بموجب هذا البند. ستتولى الوكالة الدفاع عن شركة Amazon والشركات التابعة لها، ومديريها ومسؤوليها وموظفيها وممثليها والمرخّص لهم والموزعين والمقاولين ووكلائها وخلفائها والمتنازل لهم، فيما يتعلق بأي خسارة أو أضرار أو حكم قضائي أو تسوية أو نفقات أو فوائد، وأي مسؤولية أخرى (يشمل ذلك أتعاب المحاماة والتكاليف المعقولة) المتعلقة أو الناشئة عن أي ادعاء أو مطالبة أو دعوى قضائية أو إجراء قانوني من طرف خارجي (والتي يُشار إليها فيما يلي باسم "المطالبة")، وذلك بقدر ما تستند هذه المطالبة إلى: (1) إخلال الوكالة أو أي وكالة تابعة لمجموعة بالتزاماتها بموجب الفقرة السابقة مباشرةً، أو (2) أي إخفاق من جانب الوكالة في الامتثال لجميع القوانين المعمول بها عند أداء التزاماتها وممارسة حقوقها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط. المقصود بمصطلح "الشركة التابعة" هو أي شخص أو كيان يتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر في الكيان المعني، أو يخضع لسيطرته، أو يخضع لسيطرة مشتركة.
4. حدود المسؤولية. لن يتحمل أي طرف بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي فقدان للبيانات أو خسارة في الأرباح أو تكاليف التعويض أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة أو عقابية أو رادعة أو ناجمة عن الاعتماد، تنشأ عن هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط أو تتعلق بهما، مهما كان سببها وبغض النظر عن أساس المسؤولية. باستثناء الالتزامات الناشئة عن التعويض، لن يتجاوز إجمالي مسؤولية أي من الطرفين الناشئة عن هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط أو المتعلقة بهما، سواء كانت ناشئة عن العقد أو الضمان أو المسؤولية التقصيرية (بما في ذلك الإهمال) أو غير ذلك، القيمة الفعلية للمخزون المخفض السعر المقدم بموجب وثيقة الشروط المعمول بها خلال فترة الاثني عشر شهرًا السابقة لتقديم المطالبة. لا يوجد في هذه الاتفاقية أو في أي وثيقة شروط ما يحد من التزام الوكالة بدفع أي رسوم أو مبالغ أخرى مستحقة الدفع إلى Amazon. بصرف النظر عن أي شيء يخالف ذلك، ليس في هذه الاتفاقية أو أي "وثيقة شروط" ما يُقصد به الحد من مسؤولية أي من الطرفين عن سوء السلوك المُتعمد أو الإهمال الجسيم أو المسؤولية التقصيرية أو الضرر الشخصي.
5. العقوبات التجارية الدولية. تقر الوكالة وتضمن أن الوكالة والوكالات التابعة لمجموعات والمؤسسات المالية التابعة لها غير خاضعة لأي عقوبات أو مدرجة بأي شكل آخر في أي قائمة للأطراف المحظورة أو الخاضعة للقيود أو مملوكة أو خاضعة لسيطرة مثل هذه الأطراف، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر القوائم التي يحتفظ بها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والحكومة الأمريكية (مثل قائمة المواطنين المحددين بشكل خاص وقائمة المتهربين من العقوبات الأجنبية التابعتين لوزارة الخزانة الأمريكية وقائمة الكيانات التابعة لوزارة التجارة الأمريكية) والاتحاد الأوروبي أو دوله الأعضاء أو أي سلطة حكومية معنية أخرى. لن تقوم الوكالة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بتصدير أو إعادة تصدير أو نقل أو التسبب في تصدير أو إعادة تصدير أو نقل أي سلع أو برامج أو تكنولوجيا إلى أي بلد أو فرد أو شركة أو منظمة أو كيان يُحظر أو يُقيد تصدير أو إعادة تصدير أو نقل هذه السلع أو البرامج أو التكنولوجيا إليهم، بما في ذلك أي بلد أو فرد أو شركة أو منظمة أو كيان خاضع لعقوبات أو حظر تفرضه الأمم المتحدة أو وزارة الخارجية أو وزارة الخزانة أو وزارة التجارة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي، أو أي سلطة حكومية أخرى ذات صلة. بغض النظر عن أي نص مخالف ورد في هذه الوثيقة، لا يوجد أي بند في هذه الاتفاقية أو في أي وثيقة شروط يجوز تفسيره أو تأويله على أنه يشجع أو يُلزم أي طرف من أطراف هذه الاتفاقية على التصرف بأي شكل من الأشكال (بما في ذلك اتخاذ أو عدم اتخاذ أي إجراءات فيما يتعلق بمعاملة ما) يتعارض مع أي قوانين أو لوائح أو قواعد أو متطلبات سارية في الولايات المتحدة الأمريكية تنطبق على أي طرف في أي وثيقة شروط، أو يُعاقب عليه بموجبها.
6. عدم التنازل. لا يجوز لأي من الطرفين التنازل عن أي وثيقة شروط دون الحصول على موافقة مكتوبة مسبقة من الطرف الآخر، باستثناء أنه يجوز لأي من الطرفين التنازل عن أي وثيقة شروط إلى إحدى الشركات التابعة، أو يجوز لشركة Amazon التنازل عن أي وثيقة شروط في إطار أي عملية اندماج أو إعادة تنظيم أو بيع لجميع أصولنا أو جزء كبير منها أو أي معاملة مماثلة. مع مراعاة هذا القيد، تكون كل وثيقة شروط ملزمة للأطراف وخلفائهم والمتنازل لهم، وتعود بالفائدة عليهم ويحق لهم إنفاذها.
7. القانون الحاكم. تخضع هذه الاتفاقية وكل وثيقة شروط إلى قوانين مركز دبي المالي الدولي ("DIFC") وتُفسَّر وفقًا لها. يُحسم أي نزاع بشكل نهائي عن طريق التحكيم وفقًا لقواعد التحكيم الصادرة عن محكمة لندن للتحكيم الدولي ("LCIA") (التي يُشار إليها فيما يلي بكلمة "القواعد")، والتي تعتبر القواعد مدرجة بالإشارة إلى هذا البند. يجب أن يقتصر عدد المحكمين على مُحكّم واحد فقط. يكون مقر التحكيم أو مكانه القانوني هو مركز دبي المالي العالمي. يجب أن تكون اللغة المستخدمة في إجراءات التحكيم هي اللغة الإنجليزية. وعلى الرغم مما سبق، يجوز لأي من الطرفين التقدم بطلب للحصول على أمر قضائي من أي محكمة مختصة بشأن أي مسائل تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية أو انتهاك سرية المعلومات.
8. الاتفاقية الكاملة. تشكل هذه الاتفاقية، إلى جانب كل وثيقة شروط ذات صلة، الاتفاق الكامل بين الطرفين فيما يتعلق بالموضوع الذي تتناوله كل وثيقة شروط، ويحل محل جميع المراسلات والاتفاقات السابقة بين الطرفين فيما يتعلق بهذا الموضوع. لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط أو التنازل عنها إلا بموافقة مكتوبة متبادلة من الطرفين.
9. المقاولون المستقلون. ستعمل الوكالة بموجب كل وثيقة شروط بصفتها كمقاول مستقل، ولن يُفسر أي من بنود وثيقة الشروط على أنه ينشئ شراكة أو وكالة أو علاقة عمل أو أي علاقة أخرى بين Amazon والوكالة. لن تدعي الوكالة أنها موظفة أو ممثلة أو وكيلة لشركة Amazon. لن تتمتع الوكالة بأي سلطة لإبرام أي اتفاقية نيابة عن Amazon أو باسم Amazon أو إلزام Amazon بأي اتفاقية أو التزام.

تحكم هذه الشروط والأحكام (والتي يُشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية") دفع Amazon (والتي يُشار إليها فيما يلي باسم شركة "Amazon") الخصم إلى الوكالة (والتي يُشار إليها فيما يلي باسم "الوكالة") وذلك على إجمالي الإنفاق الإعلامي. يجوز للأطراف الاتفاق على أي خصم من خلال إبرام أوراق الشروط (التي يُشار إليها فيما يلي باسم "وثائق الشروط"). تسري الاتفاقية على الجوانب الخاصة بالخصم الذي يتم توفيره بموجب كل وثيقة شروط. في حال وجود أي تعارض بين الاتفاقية ووثيقة الشروط، تسود البنود والأحكام الواردة في وثيقة الشروط.

1. الإنهاء. يجوز لأي من الطرفين إنهاء أي وثيقة شروط في حال ارتكاب الطرف الآخر لخرق جوهري، شريطة ألا يُعتبر الخرق جوهريًا حتى يتم إخطار الطرف المخالف بخرقه وعدم قيامه بتصحيحه خلال 30 يومًا من الإشعار، أو لأي سبب آخر وفقًا لما يراه أي من الطرفين مناسبًا وذلك عن طريق تقديم إخطار مكتوب خلال 30 يومًا على الأقل. لن يؤثر إنهاء أي وثيقة شروط وفقًا لهذا البند 1 على أي وثيقة شروط أخرى قائمة، والتي ستظل سارية المفعول بكامل بنودها.
2. الضريبة. سيكون كل طرف مسؤولاً، وفقًا للقانون المعمول به، عن تحديد ودفع جميع الضرائب والرسوم الحكومية الأخرى (وأي غرامات وفوائد وغيرها من الإضافات المترتبة عليها) التي تفرض على هذا الطرف أو فيما يتعلق بالمعاملات والمدفوعات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط. يجوز للوكالة أن تفرض وتلتزم Amazon بدفع ضرائب المبيعات أو الاستخدام المعمول بها في البلد أو الولاية أو على المستوى المحلي، أو ضريبة القيمة المضافة (التي يُشار إليها بالاختصار "VAT")، أو ضريبة السلع والخدمات (التي يُشار إليها بالاختصار "GST")، أو أي ضرائب معاملات مماثلة تلتزم الوكالة قانونًا بفرضها (التي يُشار إليها بشكل مجمّع بكلمة "الضرائب")، شريطة أن تكون هذه الضرائب مذكورة في الفاتورة الأصلية التي تقدمها الوكالة إلى شركة Amazon، وأن تذكر فواتير الوكالة هذه الضرائب بشكل منفصل، وأن تستوفي متطلبات الفاتورة الضريبية الصالحة. يجوز لشركة Amazon أن تقدم للوكالة شهادة إعفاء أو معلومات معادلة مقبولة لدى السلطة الضريبية المختصة، وفي هذه الحالة، لن تقوم الوكالة بفرض أو تحصيل الضرائب التي تشملها تلك الشهادة. يجوز لشركة Amazon خصم أو اقتطاع أي ضرائب تكون ملزمة قانونًا بخصمها أو اقتطاعها من أي مبالغ مستحقة الدفع للوكالة بموجب هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط، ويشكل الدفع للوكالة بعد خصم أو اقتطاع هذه المبالغ سدادًا وتسوية كاملة من قبل الوكالة للمبالغ المستحقة بموجب هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط. طوال مدة سريان هذه الاتفاقية، ستزود الوكالة شركة Amazon بأي استمارات أو مستندات أو شهادات قد تكون مطلوبة لكي تفي شركة Amazon بأي التزامات تتعلق بالإبلاغ عن المعلومات أو استقطاع الضرائب فيما يتعلق بأي مدفوعات مستحقة بموجب هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط. فيما يتعلق بأي خصم أو تعديل مماثل، يجب على Amazon إصدار مذكرة ائتمان للوكالة وفقًا للقوانين المعمول بها على الصعيد الوطني أو المحلي أو على مستوى الولاية فيما يتعلق بضريبة المبيعات أو ضريبة الاستخدام أو ضريبة القيمة المضافة المعمول بها. يجب أن تظهر أي ضرائب من هذا القبيل بموجب القانون المعمول به، في مذكرة الائتمان الصادرة عن Amazon ويجب أن تستوفي مذكرة الائتمان متطلبات الوثيقة الضريبية الصالحة. سيُطلب من الوكالة قبول مذكرات الائتمان والامتثال لأي قوانين ولوائح ضريبية سارية.
3. الشفافية. ستقوم الوكالة وكل وكالة تابعة لمجموعة (حسب تعريفها في أي وثيقة شروط سارية) بالإفصاح عن جميع الخصومات أو التخفيضات أو الرسوم أو المزايا المالية الأخرى المستحقة الدفع بموجب هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط، ونقل مضمونها إلى عملائها المعنيين، وذلك بالقدر الذي يقتضيه القانون أو العقد المعمول به. لن تتحمل Amazon بأي حال من الأحوال المسؤولية تجاه عملاء الوكالة/الوكالة التابعة لمجموعة نتيجة لعدم قيام الوكالة أو الوكالة التابعة لمجموعة بالإفصاح عن أي مزايا مالية أو نقل مضمونها للأطراف المعنية. تُعد الشروط المذكورة في كل وثيقة شروط معلومات سرية تخص الأطراف، ما لم يكن الكشف عنها ضروريًا للوفاء بالتزاماتهم القانونية أو التعاقدية. ولتجنب الشك، يجوز لأي طرف من الطرفين الإفصاح عن وجود أي وثيقة للشروط. ستقدم الوكالة بناءً على طلب من Amazon جميع الوثائق والمعلومات ذات الصلة الكافية لإثبات والتحقق من وفاء الوكالة وكل وكالة أخرى تابعة لمجموعة بالتزاماتها المنصوص عليها في هذه الفقرة وامتثال الوكالة وكل وكالة أخرى تابعة لمجموعة لأحكام هذه الفقرة. على الرغم من الالتزام بالسرية، يقر الطرفان بأن لأي منهما الحق في استخدام هذه الاتفاقية وأي وثيقة شروط في حالة رفع دعوى قضائية للدفاع عن حقوقه بموجب هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط. يستطيع أي طرف الكشف عن هذه "الاتفاقية" أو أي "وثيقة شروط" للمحاسبين والمستشارين القانونيين الخاصين به وكذلك لأي سلطة عامة ذات صلة وفقًا لما يقتضيه القانون وبالقدر اللازم لهذا الغرض. يشير مصطلحا "الاتفاقية" و"وثيقة الشروط" الواردان في هذا القسم إلى وجود كل منهما، وكذلك الشروط والبيانات أو المستندات التي حصل عليها الطرف الآخر في إطار تنفيذ كل وثيقة من وثائق الشروط. لا يتعين على أي من الطرفين تقديم إشعار مسبق أو الحصول على موافقة الطرف الآخر كي يتمكن من ممارسة حقوقه بموجب هذا البند.
   ستتولى الوكالة الدفاع عن شركة Amazon والشركات التابعة لها، ومديريها ومسؤوليها وموظفيها وممثليها والمرخّص لهم والموزعين والمقاولين ووكلائها وخلفائها والمتنازل لهم، فيما يتعلق بأي خسارة أو أضرار أو حكم قضائي أو تسوية أو نفقات أو فوائد، وأي مسؤولية أخرى (يشمل ذلك أتعاب المحاماة والتكاليف المعقولة) المتعلقة أو الناشئة عن أي ادعاء أو مطالبة أو دعوى قضائية أو إجراء قانوني من طرف خارجي (والتي يُشار إليها فيما يلي باسم "المطالبة")، وذلك بقدر ما تستند هذه المطالبة إلى: (1) إخلال الوكالة أو أي وكالة تابعة لمجموعة بالتزاماتها بموجب الفقرة السابقة مباشرةً، أو (2) أي إخفاق من جانب الوكالة في الامتثال لجميع القوانين المعمول بها عند أداء التزاماتها وممارسة حقوقها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط. المقصود بمصطلح "الشركة التابعة" هو أي شخص أو كيان يتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر في الكيان المعني، أو يخضع لسيطرته، أو يخضع لسيطرة مشتركة.
4. حدود المسؤولية. لن يتحمل أي طرف بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي فقدان للبيانات أو خسارة في الأرباح أو تكاليف التعويض أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة أو عقابية أو رادعة أو ناجمة عن الاعتماد، تنشأ عن هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط أو تتعلق بهما، مهما كان سببها وبغض النظر عن أساس المسؤولية. باستثناء الالتزامات الناشئة عن التعويض، لن يتجاوز إجمالي مسؤولية أي من الطرفين الناشئة عن هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط أو المتعلقة بهما، سواء كانت ناشئة عن العقد أو الضمان أو المسؤولية التقصيرية (بما في ذلك الإهمال) أو غير ذلك، القيمة الفعلية للخصومات المستحقة الدفع بموجب وثيقة الشروط المعمول بها خلال فترة الاثني عشر شهرًا السابقة لتقديم المطالبة. لا يوجد في هذه الاتفاقية أو في أي وثيقة شروط ما يحد من التزام الوكالة بدفع أي رسوم أو مبالغ أخرى مستحقة الدفع إلى Amazon. بصرف النظر عن أي شيء يخالف ذلك، ليس في هذه الاتفاقية أو أي "وثيقة شروط" ما يُقصد به الحد من مسؤولية أي من الطرفين عن سوء السلوك المُتعمد أو الإهمال الجسيم أو المسؤولية التقصيرية أو الضرر الشخصي.
5. العقوبات التجارية الدولية. تقر الوكالة وتضمن أن الوكالة والوكالات التابعة لمجموعات والمؤسسات المالية التابعة لها غير خاضعة لأي عقوبات أو مدرجة بأي شكل آخر في أي قائمة للأطراف المحظورة أو الخاضعة للقيود أو مملوكة أو خاضعة لسيطرة مثل هذه الأطراف، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر القوائم التي يحتفظ بها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والحكومة الأمريكية (مثل قائمة المواطنين المحددين بشكل خاص وقائمة المتهربين من العقوبات الأجنبية التابعتين لوزارة الخزانة الأمريكية وقائمة الكيانات التابعة لوزارة التجارة الأمريكية) والاتحاد الأوروبي أو دوله الأعضاء أو أي سلطة حكومية معنية أخرى. لن تقوم الوكالة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بتصدير أو إعادة تصدير أو نقل أو التسبب في تصدير أو إعادة تصدير أو نقل أي سلع أو برامج أو تكنولوجيا إلى أي بلد أو فرد أو شركة أو منظمة أو كيان يُحظر أو يُقيد تصدير أو إعادة تصدير أو نقل هذه السلع أو البرامج أو التكنولوجيا إليهم، بما في ذلك أي بلد أو فرد أو شركة أو منظمة أو كيان خاضع لعقوبات أو حظر تفرضه الأمم المتحدة أو وزارة الخارجية أو وزارة الخزانة أو وزارة التجارة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي، أو أي سلطة حكومية أخرى ذات صلة.
6. عدم التنازل. لا يجوز لأي من الطرفين التنازل عن أي وثيقة شروط دون الحصول على موافقة مكتوبة مسبقة من الطرف الآخر، باستثناء أنه يجوز لأي من الطرفين التنازل عن أي وثيقة شروط إلى إحدى الشركات التابعة، أو يجوز لشركة Amazon التنازل عن أي وثيقة شروط في إطار أي عملية اندماج أو إعادة تنظيم أو بيع لجميع أصولنا أو جزء كبير منها أو أي معاملة مماثلة. مع مراعاة هذا القيد، تكون كل وثيقة شروط ملزمة للأطراف وخلفائهم والمتنازل لهم، وتعود بالفائدة عليهم ويحق لهم إنفاذها.
7. القانون الحاكم. تخضع هذه الاتفاقية وكل ورقة شروط لقوانين أستراليا، دون الرجوع إلى قواعدها المتعلقة باختيار القانون الواجب تطبيقه، ويوافق كل طرف بموجب هذا بشكل لا رجعة فيه على الاختصاص القضائي الحصري لمحاكم نيو ساوث ويلز ومكان انعقادها.
8. الاتفاقية الكاملة. تشكل هذه الاتفاقية، إلى جانب كل وثيقة شروط ذات صلة، الاتفاق الكامل بين الطرفين فيما يتعلق بالموضوع الذي تتناوله كل وثيقة شروط، ويحل محل جميع المراسلات والاتفاقات السابقة بين الطرفين فيما يتعلق بهذا الموضوع. لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط أو التنازل عنها إلا بموافقة مكتوبة متبادلة من الطرفين.
9. المقاولون المستقلون. ستعمل الوكالة بموجب كل وثيقة شروط بصفتها كمقاول مستقل، ولن يُفسر أي من بنود وثيقة الشروط على أنه ينشئ شراكة أو وكالة أو علاقة عمل أو أي علاقة أخرى بين Amazon والوكالة. لن تدعي الوكالة أنها موظفة أو ممثلة أو وكيلة لشركة Amazon. لن تتمتع الوكالة بأي سلطة لإبرام أي اتفاقية نيابة عن Amazon أو باسم Amazon أو إلزام Amazon بأي اتفاقية أو التزام.

تحكم هذه الشروط والأحكام (والتي يُشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية") دفع Amazon الخصم إلى الوكالة وذلك على إجمالي الإنفاق الإعلامي من قبل الوكالة في البرازيل.
يجوز للأطراف الاتفاق على أي خصم من خلال إبرام أوراق الشروط (التي يُشار إليها فيما يلي باسم "وثائق الشروط"). تسري الاتفاقية على الجوانب الخاصة بالخصم الذي يتم توفيره بموجب كل وثيقة شروط.
في حال وجود أي تعارض بين الاتفاقية ووثيقة الشروط، تسود البنود والأحكام الواردة في وثيقة الشروط.

1. ترخيص استخدام عمليات التسليم. إذا طلبت Amazon أو الشركات التابعة لها، بموجب هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط، أصولاً من الوكالة (والتي يُشار إليها فيما يلي بكلمة "عمليات التسليم")، فإن الوكالة تمنح Amazon والشركات التابعة لها الحق الدائم والعام وغير الحصري وغير القابل للتنازل في استخدام النواتج وإعادة إنتاجها ونشرها ونقلها وتخزينها ونسخها وترخيصها من الباطن للوكلاء والمقاولين، وتحرير النواتج وعرضها وإيصالها إلى الجمهور سواء بشكل كلي أو جزئي. يمكن أن تستخدم Amazon عمليات التسليم لأغراض الترويج للمنتجات والدعاية لها والإعلان عنها وفي مجالات التجارة والصحافة والعلاقات العامة والإعلام. بقدر ما يتم نقل ملكية أي ممتلكات رقمية أو مادية بموجب هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط، تنتقل الملكية من الوكالة إلى Amazon فور استلام Amazon لها. المقصود بمصطلح "الشركة التابعة" هو أي شخص أو كيان يتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر في الكيان المعني، أو يخضع لسيطرته، أو يخضع لسيطرة مشتركة.
2. الإنهاء. يجوز لأي من الطرفين إنهاء أي وثيقة شروط في حال ارتكاب الطرف الآخر لخرق جوهري، شريطة ألا يُعتبر الخرق جوهريًا حتى يتم إخطار الطرف المخالف بخرقه وعدم قيامه بتصحيحه خلال 30 يومًا من الإشعار. ولتجنب أي شك، في حالة حدوث خرق جوهري من جانب أي من الوكالات التابعة لمجموعات، سيتم إنهاء الاتفاقية مبكرًا فيما يتعلق بتلك الوكالة فقط، وستظل الاتفاقية سارية المفعول وقابلة للتطبيق على الوكالات التابعة لمجموعات أخرى.
3. الضريبة. يجوز للوكالة أن تفرض وتلتزم Amazon بدفع ضرائب المبيعات أو الاستخدام المعمول بها في البلد أو الولاية أو على المستوى المحلي، أو ضريبة القيمة المضافة التي تلتزم الوكالة قانونًا بفرضها (التي يُشار إليها بشكل مجمّع بكلمة "الضرائب")، شريطة أن تكون هذه الضرائب مذكورة في الفاتورة الأصلية التي تقدمها الوكالة إلى شركة Amazon، وأن تذكر فواتير الوكالة هذه الضرائب بشكل منفصل، وأن تستوفي متطلبات الفاتورة الضريبية الصالحة. لأغراض حساب أي خصومات بموجب هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط، تُحسب جميع المبالغ شاملة الضرائب وفقًا لمتطلبات قانون الضرائب البرازيلي. يجوز لشركة Amazon خصم أو اقتطاع أي ضرائب تكون ملزمة قانونًا بخصمها أو اقتطاعها من أي مبالغ مستحقة الدفع للوكالة بموجب هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط، ويشكل الدفع للوكالة بعد خصم أو اقتطاع هذه المبالغ سدادًا وتسوية كاملة من قبل الوكالة للمبالغ المستحقة بموجب هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط. طوال مدة سريان هذه الاتفاقية، ستزود الوكالة شركة Amazon بأي استمارات أو مستندات أو شهادات قد تكون مطلوبة لكي تفي شركة Amazon بأي التزامات تتعلق بالإبلاغ عن المعلومات أو استقطاع الضرائب فيما يتعلق بأي مدفوعات مستحقة بموجب هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط.
4. الشفافية. ستقوم الوكالة وكل وكالة تابعة لمجموعة بالإفصاح عن جميع التخفيضات أو الرسوم أو المزايا المالية الأخرى المستحقة الدفع بموجب هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط، ونقل مضمونها إلى عملائها المعنيين، وذلك بالقدر الذي يقتضيه ويسمح به القانون أو القواعد أو العقد المعمول به. لن تتحمل Amazon بأي حال من الأحوال المسؤولية تجاه عملاء الوكالة/الوكالة التابعة لمجموعة نتيجة لعدم قيام الوكالة أو الوكالة التابعة لمجموعة بالإفصاح عن أي مزايا مالية أو نقل مضمونها للأطراف المعنية. تُعد الشروط المذكورة في كل وثيقة شروط معلومات سرية تخص الأطراف، ما لم يكن الكشف عنها ضروريًا للوفاء بالتزاماتهم القانونية أو التعاقدية. ولتجنب الشك، يجوز لأي طرف من الطرفين الإفصاح عن وجود أي وثيقة للشروط. تقر الوكالة وتضمن بأن إبرام هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط أو تنفيذها لا يتعارض مع أي عقد مبرم بين الوكالة أو الشركات التابعة لها من جهة، وأي طرف خارجي من جهة أخرى. المقصود بمصطلح "الشركة التابعة" هو أي شخص أو كيان يتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر في الكيان المعني، أو يخضع لسيطرته، أو يخضع لسيطرة مشتركة.
   ستتولى الوكالة الدفاع عن شركة Amazon والشركات التابعة لها، ومديريها ومسؤوليها وموظفيها وممثليها والمرخّص لهم والموزعين والمقاولين ووكلائها وخلفائها والمتنازل لهم، فيما يتعلق بأي خسارة أو أضرار أو حكم قضائي أو تسوية أو نفقات أو فوائد، وأي مسؤولية أخرى (يشمل ذلك أتعاب المحاماة والتكاليف المعقولة) المتعلقة أو الناشئة عن أي ادعاء أو مطالبة أو دعوى قضائية أو إجراء قانوني من طرف خارجي (والتي يُشار إليها فيما يلي باسم "المطالبة")، وذلك بقدر ما تستند هذه المطالبة إلى: (1) إخلال الوكالة أو أي وكالة تابعة لمجموعة بالتزاماتها بموجب الفقرة السابقة مباشرةً، أو (2) أي إخفاق من جانب الوكالة في الامتثال لجميع القوانين المعمول بها عند أداء التزاماتها وممارسة حقوقها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط.
5. حدود المسؤولية. لن يتحمل أي طرف بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي فقدان للبيانات أو خسارة في الأرباح أو تكاليف التعويض أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة أو عقابية أو رادعة أو ناجمة عن الاعتماد، تنشأ عن هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط أو تتعلق بهما، مهما كان سببها وبغض النظر عن أساس المسؤولية. باستثناء الالتزامات الناشئة عن التعويض، لن يتجاوز إجمالي مسؤولية أي من الطرفين الناشئة عن هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط أو المتعلقة بهما، سواء كانت ناشئة عن العقد أو الضمان أو المسؤولية التقصيرية (بما في ذلك الإهمال) أو غير ذلك، القيمة الفعلية للخصومات المستحقة الدفع بموجب وثيقة الشروط المعمول بها خلال فترة الاثني عشر شهرًا السابقة لتقديم المطالبة. بصرف النظر عن أي شيء يخالف ذلك، ليس في هذه الاتفاقية أو أي "وثيقة شروط" ما يُقصد به الحد من مسؤولية أي من الطرفين عن سوء السلوك المُتعمد أو الإهمال الجسيم أو المسؤولية التقصيرية أو الضرر الشخصي.
6. العقوبات التجارية الدولية. تقر الوكالة وتضمن أن الوكالة والوكالات التابعة لمجموعة والمؤسسات المالية التابعة لكل منها لا تخضع لأي عقوبات أو مدرجة بأي شكل آخر في أي قائمة بالأطراف المحظورة أو الخاضعة للقيود، ولا تخضع لملكية أو سيطرة أي طرف من هذا القبيل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر القوائم التي يحتفظ بها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والحكومة الأمريكية (مثل قائمة المواطنين المعينين بشكل خاص وقائمة المتهربين من العقوبات الأجنبية التابعتين لوزارة الخزانة الأمريكية وقائمة الكيانات التابعة لوزارة التجارة الأمريكية)، والحكومة البرازيلية (مثل CEIS وهو سجل الشركات غير النزيهة والموقوفة، وCNEP وهو السجل الوطني للشركات المعاقبة، وCEPIM وهو سجل المنظمات الخاصة غير الربحية) ("الحكومة البرازيلية")، والاتحاد الأوروبي أو دوله الأعضاء، أو أي سلطة حكومية أخرى ذات صلة، (3) لن تقوم الوكالة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بتصدير أو إعادة تصدير أو نقل أو التسبب في تصدير أو إعادة تصدير أو نقل أي سلع أو برامج أو تكنولوجيا إلى أي بلد أو فرد أو شركة أو منظمة أو كيان يُحظر أو يُقيد تصدير أو إعادة تصدير أو نقل هذه السلع أو البرامج أو التكنولوجيا إليه، بما في ذلك أي بلد أو فرد أو شركة أو منظمة أو كيان خاضع لعقوبات أو حظر تفرضه الأمم المتحدة أو وزارة الخارجية أو وزارة الخزانة أو وزارة التجارة الأمريكية، أو حكومة البرازيل أو الاتحاد الأوروبي أو أي سلطة حكومية أخرى ذات صلة.
7. قوانين الخصوصية في البرازيل. يتفق الطرفان ويتعهدان بالالتزام بجميع قوانين الخصوصية البرازيلية السارية أثناء معالجة البيانات البرازيلية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر قانون الحماية العامة للبيانات (LGPD) ولوائحه ومعاييره والمبادئ التوجيهية الصادرة عن الهيئة البرازيلية لحماية البيانات (والتي يُشار إليها بالاختصار "ANPD"). يشير مصطلح "البيانات البرازيلية" إلى البيانات الشخصية بالمعنى المقصود في القوانين البرازيلية المعمول بها والتي تشمل قانون حماية البيانات البرازيلي (القانون رقم 13,709/18) وأي قانون تنفيذي أو لاحق له ولوائحه (والتي يُشار إليها مجمعة بالاختصار "LGPD")، وإطار الحقوق المدنية البرازيلي للإنترنت (القانون رقم 12,965/14)، والتي يتم جمعها أو استخدامها أو نقلها أو معالجتها من قبل الأطراف بموجب هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط.
8. عدم التنازل. لا يجوز لأي من الطرفين التنازل عن أي وثيقة شروط دون الحصول على موافقة مكتوبة مسبقة من الطرف الآخر، باستثناء أنه يجوز لأي من الطرفين التنازل عن أي وثيقة شروط إلى إحدى الشركات التابعة، أو يجوز لشركة Amazon التنازل عن أي وثيقة شروط في إطار أي عملية اندماج أو إعادة تنظيم أو بيع لجميع أصولنا أو جزء كبير منها أو أي معاملة مماثلة. مع مراعاة هذا القيد، تكون كل وثيقة شروط ملزمة للأطراف وخلفائهم والمتنازل لهم، وتعود بالفائدة عليهم ويحق لهم إنفاذها.
9. القانون الحاكم.
   (أ) تخضع هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط لقوانين البرازيل وتُفسّر بموجبها، دون النظر إلى مبادئ أو قواعد التعارض بين القوانين.
   (ب) يجب إحالة جميع النزاعات والخلافات والمطالبات الناشئة عن هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط أو العلاقة بين الطرفين التي تنشأ بموجبها، أو التي تمسها أو ترتبط بها أو تتعلق بها بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك وجودها وصلاحيتها وتنفيذها وقابليتها للتحكيم وقابليتها للتنفيذ وإنهائها (يُشار إليها مجتمعة بكلمة "النزاعات" ويُشار إلى كل منها بكلمة "نزاع")، بما في ذلك جميع الأمور المتعلقة بها، يجب، بناءً على طلب مكتوب من أي من الطرفين، إحالتها وتسويتها نهائيًا عن طريق التحكيم الملزم (والذي يُشار إليه بكلمة "التحكيم") وفقًا لقواعد التحكيم الصادرة عن غرفة التجارة الدولية (والتي يشار إليها بالاختصار "ICC") السارية المفعول في تاريخ التوقيع الكامل على وثيقة الشروط المطبقة (والتي يشار إليها بعبارة "قواعد غرفة التجارة الدولية").
   (ج) سيتم البت في التحكيم من قبل هيئة مكونة من ثلاثة أعضاء (يُشار إليها فيما يلي بعبارة "هيئة التحكيم") يتم تعيينها وفقًا لقواعد غرفة التجارة الدولية.
   (د) سيكون مقر التحكيم في ساو باولو بالبرازيل، وستجري جميع الإجراءات هناك. اللغة المستخدمة في إجراءات التحكيم هي اللغة الإنجليزية، ويجوز لأي طرف في التحكيم تقديم شهادة أو أدلة مستندية بلغة أخرى غير الإنجليزية، شريطة أن يقدم هذا الطرف إخطارًا مكتوبًا مسبقًا بذلك إلى الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى، وأن يقدم، بناءً على طلب هيئة التحكيم أو أي طرف آخر في التحكيم، ترجمة أو ترجمة شفوية إلى اللغة الإنجليزية لأي شهادة أو أدلة مستندية من هذا القبيل.
   (هـ) تُعد القواعد الإجرائية المنصوص عليها في هذا البند وقواعد غرفة التجارة الدولية (ICC) هي الإجراءات الوحيدة لتسوية النزاعات بين الأطراف أو فيما بينها، والناشئة عن هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط و/أو المتعلقة بها، أو فيما يتعلق بإجراء أي تحكيم أو جمع الأدلة فيه. في حال تعارض إجراءات هذا البند مع لوائح المحكمة الجنائية الدولية، تسري الإجراءات المنصوص عليها في هذا البند. ستطبق المحكمة القوانين الداخلية لدولة البرازيل عند البت في موضوع النزاع، دون إعمال أي قانون أو قاعدة من شأنها أن تؤدي إلى تطبيق قوانين أي ولاية قضائية أخرى غير قوانين دولة البرازيل.
   (و) يتفق الطرفان بشكل نهائي على أن الإخطارات التي تتعلق بأي إجراءات (بما في ذلك بدء التحكيم)، وإخطارات إجراءات التقاضي، والتقارير، والرسائل، والأوامر، وقرارات التحكيم، والأحكام، وطلبات إنفاذ قرارات التحكيم، وأي مستندات أخرى، ستُرسل بنفس الطريقة التي تُرسل بها الإخطارات الأخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط، والتي يتفق الطرفان على أنها تشكل إخطارًا وتسليمًا كافيين وفعالين بموجب قوانين جميع الولايات القضائية، ويتنازل الطرفان بموجب ذلك عن أي دفوع قد تكون لديهما بموجب القوانين المعمول بها استنادًا إلى عدم فعالية التسليم بهذه الصيغة.
   (ز) سيكون قرار التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم (الذي يُشار إليه فيما يلي بعبارة "قرار التحكيم") (1) مكتوبًا باللغة الإنجليزية وموقعًا من قبل المُحكّمين، مع بيان الأسباب التي استند إليها القرار، و(2) صادرًا في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء إجراءات التحكيم، و(3) نهائيًا وملزمًا لأطراف التحكيم. يتنازل الطرفان بموجب ذلك عن أي حقوق قد تكون لهما في رفع النزاعات بغرض حلها أمام أي محكمة أو هيئة قضائية أو محكمة مختصة أخرى، ويتفقان على عدم رفع أي دعاوى أو إجراءات لحل النزاعات أمام أي محكمة أو هيئة قضائية أو محكمة مختصة أخرى.
   (ح) بغض النظر عن الطرف الذي ينتصر في عملية التحكيم، سيقضي قرار التحكيم بما يلي: (1) يتحمل كل من المدعي (المدعين) والمدعى عليه (المدعى عليهم) نصف رسوم ومصروفات المُحكّمين، والمصروفات الإدارية التي تحددها غرفة التجارة الدولية، وأتعاب ومصروفات أي خبراء تعينهم هيئة التحكيم، و(2) يتحمل كل طرف تكاليفه القانونية وغيرها من التكاليف التي تكبدها فيما يتعلق بالتحكيم. على الرغم مما سبق، يجوز للمحكمة أن تقرر تحمل هذه التكاليف بأي طريقة أخرى تراها ضرورية لكي يصبح بند التحكيم قابلاً للتنفيذ بموجب القانون المعمول به.
   (ط) يكون أي قرار صادر عن هيئة التحكيم نهائيًا وملزمًا لأطراف التحكيم، ولا يخضع للاستئناف أو المراجعة أو الطعن من قبل أي محكمة أو هيئة قضائية أخرى. يتفق الطرفان على أنه يجوز تنفيذ قرار التحكيم أو الحكم الصادر عن هيئة التحكيم بحق طرفي التحكيم أو أصولهما أينما وجدت، وأنه يجوز عند الضرورة، تسجيل الحكم بناءً على قرار التحكيم في أي محكمة مختصة بذلك. إذا تقاعس أي طرف في إجراءات التحكيم أو رفض الامتثال طواعية لأي قرار أو حكم صادر عن هيئة التحكيم في غضون 30 (ثلاثين) يومًا من تاريخ استلامه إخطارًا بالقرار أو الحكم، يجوز لأي طرف آخر أن يتخذ على الفور التدابير اللازمة لتنفيذ ذلك القرار أو الحكم، أمام قاضٍ مختص في مكان إقامة الطرف الرافض أو أمام أي محكمة أخرى تتمتع باختصاص قضائي. وعلاوة على ذلك، إذا اضطر أي طرف فائز إلى تعيين محام لتنفيذ قرار أو حُكم هيئة التحكيم، فإن الطرف الذي صدر القرار أو الحُكم ضده يتعين عليه أن يسدد للطرف الفائز جميع الأتعاب والمصروفات المعقولة التي تكبدها ودفعها للمحامي المذكور مقابل هذه الخدمة.
   (ي) دون المساس بصحة بند التحكيم، يختار الطرفان مكان التقاضي في الدائرة القضائية لمدينة ساو باولو بولاية ساو باولو في البرازيل، ويتنازلان صراحةً عن تحديد أي مكان آخر، عند الضرورة وللغرض الحصري التالي: (1) إنفاذ الالتزامات التي يمكن إنفاذها قضائيًا في الحال، (2) الحصول على أوامر بالوفاء المحدد أو إصدار أمر قضائي ذي طابع وقائي أو مؤقت أو دائم، و/أو لضمان وجود وفعالية إجراءات التحكيم، و/أو (3) معالجة طلب بالوفاء المحدد أو أمر آخر، على أن يتفق الطرفان على أنه بمجرد الحصول على الوفاء المحدد أو الأمر، ستستعيد هيئة التحكيم التي سيتم تشكيلها أو التي تم تشكيلها بالفعل، حسب الاقتضاء، الاختصاص الكامل والحصري للبت في أي وجميع القضايا، سواء كانت تتعلق بالإجراءات أو الموضوع، والتي قد تكون أدت إلى طلب الأمر أو التنفيذ المحدد، وسيتم تأجيل الإجراءات القضائية ذات الصلة حتى تصدر هيئة التحكيم قرارًا جزئيًا أو نهائيًا بشأن القضية. لن يؤدي اتخاذ أي إجراء قانوني بموجب هذا البند إلى أي تنازل عن التحكيم أو عن اختصاص هيئة التحكيم.
   (ك) لا يُمنع الطرفان من التقدم بطلب إلى أي سلطة قضائية مختصة لاتخاذ تدابير مؤقتة أو وقائية أو تنفيذية، بما في ذلك إصدار أمر تقييدي مؤقت أو أي إجراء مؤقت أو أولي آخر، عندما يكون اتخاذ مثل هذه التدابير ضروريًا لضمان إنفاذ أي حقوق مُنحت لمقدم الطلب بموجب هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط أو بموجب قرار هيئة التحكيم. ولا يتعارض طلب أحد الأطراف المقدم إلى سلطة قضائية لاتخاذ مثل هذه التدابير أو لتنفيذ أي تدابير من هذا القبيل أمرت بها هيئة التحكيم مع انتخاب هيئة التحكيم، ولن يُعتبر انتهاكًا لاتفاق التحكيم أو تنازلاً عنه، ولن يؤثر على الصلاحيات ذات الصلة المخولة لهيئة التحكيم. تتولى محاكم ساو باولو بولاية ساو باولو في البرازيل البت في جميع الإجراءات القضائية.
10. الاتفاقية الكاملة. تشكل هذه الاتفاقية، إلى جانب كل وثيقة شروط ذات صلة، الاتفاق الكامل بين الطرفين فيما يتعلق بالموضوع الذي تتناوله كل وثيقة شروط، ويحل محل جميع المراسلات والاتفاقات السابقة بين الطرفين فيما يتعلق بهذا الموضوع. لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط أو التنازل عنها إلا بموافقة مكتوبة متبادلة من الطرفين.
11. المقاولون المستقلون. ستعمل الوكالة بموجب كل وثيقة شروط بصفتها كمقاول مستقل، ولن يُفسر أي من بنود وثيقة الشروط على أنه ينشئ شراكة أو وكالة أو علاقة عمل أو أي علاقة أخرى بين Amazon والوكالة. لن تدعي الوكالة أنها موظفة أو ممثلة أو وكيلة لشركة Amazon. لن تتمتع الوكالة بأي سلطة لإبرام أي اتفاقية نيابة عن Amazon أو باسم Amazon أو إلزام Amazon بأي اتفاقية أو التزام.

تحكم هذه الشروط والأحكام (والتي يُشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية") دفع Amazon الخصم على إجمالي الإنفاق الإعلامي من قبل الوكالة في البلد. يجوز للأطراف الاتفاق على أي خصم من خلال إبرام أوراق الشروط (التي يُشار إليها فيما يلي باسم "وثائق الشروط"). تسري هذه الاتفاقية على الخصومات الممنوحة بموجب كل وثيقة شروط. في حال وجود أي تعارض بين الاتفاقية ووثيقة الشروط، تسود البنود والأحكام الواردة في وثيقة الشروط.

1. الإنهاء. يجوز لأي من الطرفين إنهاء أي وثيقة شروط في حال ارتكاب الطرف الآخر لخرق جوهري، شريطة ألا يُعتبر الخرق جوهريًا حتى يتم إخطار الطرف المخالف بخرقه وعدم قيامه بتصحيحه خلال 30 يومًا من الإشعار، أو لأي سبب آخر وفقًا لما يراه أي من الطرفين مناسبًا وذلك عن طريق تقديم إخطار مكتوب. لن يؤثر إنهاء أي وثيقة شروط وفقًا لهذا البند 1 على أي وثيقة شروط أخرى قائمة، والتي ستظل سارية المفعول بكامل بنودها.
2. الضريبة. سيكون كل طرف مسؤولاً، وفقًا للقانون المعمول به، عن تحديد ودفع جميع الضرائب والرسوم الحكومية الأخرى (وأي غرامات وفوائد وغيرها من الإضافات المترتبة عليها) التي تفرض على هذا الطرف أو فيما يتعلق بالمعاملات والمدفوعات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط. يجوز للوكالة أن تفرض، وتلتزم Amazon بدفع، ضرائب المبيعات أو الاستخدام أو ضرائب القيمة المضافة المعمول بها على مستوى البلد أو الولاية أو على المستوى المحلي، والتي تلتزم الوكالة قانونًا بفرضها (يُشار إليها فيما يلي بكلمة "الضرائب")، شريطة أن تكون هذه الضرائب مذكورة في الفاتورة الأصلية التي تقدمها الوكالة إلى Amazon، وأن تذكر فواتير الوكالة هذه الضرائب بشكل منفصل، وأن تستوفي متطلبات الفاتورة الضريبية الصالحة. يجوز لشركة Amazon أن تقدم للوكالة شهادة إعفاء أو معلومات معادلة مقبولة لدى السلطة الضريبية المختصة، وفي هذه الحالة، لن تقوم الوكالة بفرض أو تحصيل الضرائب التي تشملها تلك الشهادة. يجوز لشركة Amazon خصم أو اقتطاع أي ضرائب تكون ملزمة قانونًا بخصمها أو اقتطاعها من أي مبالغ مستحقة الدفع للوكالة بموجب هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط، ويشكل الدفع للوكالة بعد خصم أو اقتطاع هذه المبالغ سدادًا وتسوية كاملة من قبل الوكالة للمبالغ المستحقة بموجب هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط. طوال مدة سريان هذه الاتفاقية، ستزود الوكالة شركة Amazon بأي استمارات أو مستندات أو شهادات قد تكون مطلوبة لكي تفي شركة Amazon بأي التزامات تتعلق بالإبلاغ عن المعلومات أو استقطاع الضرائب فيما يتعلق بأي مدفوعات مستحقة بموجب هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط. فيما يتعلق بأي خصم أو تعديل مماثل، يجب على Amazon إصدار مذكرة ائتمان للوكالة وفقًا للقوانين المعمول بها على الصعيد الوطني أو المحلي أو على مستوى الولاية فيما يتعلق بضريبة المبيعات أو ضريبة الاستخدام أو ضريبة القيمة المضافة المعمول بها. يجب أن تظهر أي ضرائب من هذا القبيل بموجب القانون المعمول به، في مذكرة الائتمان الصادرة عن Amazon ويجب أن تستوفي مذكرة الائتمان متطلبات الوثيقة الضريبية الصالحة. سيُطلب من الوكالة قبول مذكرات الائتمان والامتثال لأي قوانين ولوائح ضريبية سارية.
3. الشفافية. ستقوم الوكالة وكل وكالة تابعة لمجموعة (حسب تعريفها في أي وثيقة شروط سارية) بالإفصاح عن جميع الخصومات أو التخفيضات أو الرسوم أو المزايا المالية الأخرى المستحقة الدفع بموجب هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط، ونقل مضمونها إلى عملائها المعنيين، وذلك بالقدر الذي يقتضيه القانون أو العقد المعمول به. لن تتحمل Amazon بأي حال من الأحوال المسؤولية تجاه عملاء الوكالة/الوكالة التابعة لمجموعة نتيجة لعدم قيام الوكالة أو الوكالة التابعة لمجموعة بالإفصاح عن أي مزايا مالية أو نقل مضمونها للأطراف المعنية. تُعد الشروط المذكورة في كل وثيقة شروط معلومات سرية تخص الأطراف، ما لم يكن الكشف عنها ضروريًا للوفاء بالتزاماتهم القانونية أو التعاقدية. ولتجنب الشك، يجوز لأي طرف من الطرفين الإفصاح عن وجود أي وثيقة للشروط. بناءً على طلب من Amazon، ستقدم الوكالة إلى Amazon جميع الوثائق والمعلومات ذات الصلة الكافية لإثبات والتحقق من وفاء الوكالة وكل وكالة أخرى تابعة لمجموعة بالتزاماتها المنصوص عليها في هذه الفقرة وامتثال الوكالة وكل وكالة أخرى تابعة لمجموعة لأحكام هذه الفقرة.
   على الرغم من الالتزام بالسرية، يقر الطرفان بأن لأي منهما الحق في استخدام هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط في حالة رفع دعوى قضائية للدفاع عن حقوقه بموجب هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط. يستطيع أي طرف الكشف عن هذه "الاتفاقية" أو أي "وثيقة شروط" للمحاسبين والمستشارين القانونيين الخاصين به وكذلك لأي سلطة عامة ذات صلة وفقًا لما يقتضيه القانون وبالقدر اللازم لهذا الغرض. يشير مصطلحا "الاتفاقية" و"وثيقة الشروط" الواردان في هذا القسم إلى وجود كل منهما، وكذلك الشروط والبيانات أو المستندات التي حصل عليها الطرف الآخر في إطار تنفيذ كل وثيقة من وثائق الشروط. لا يتعين على أي من الطرفين تقديم إشعار مسبق أو الحصول على موافقة الطرف الآخر كي يتمكن من ممارسة حقوقه بموجب هذا البند. ستتولى الوكالة الدفاع عن شركة Amazon والشركات التابعة لها، ومديريها ومسؤوليها وموظفيها وممثليها والمرخّص لهم والموزعين والمقاولين ووكلائها وخلفائها والمتنازل لهم، فيما يتعلق بأي خسارة أو أضرار أو حكم قضائي أو تسوية أو نفقات أو فوائد، وأي مسؤولية أخرى (يشمل ذلك أتعاب المحاماة والتكاليف المعقولة) المتعلقة أو الناشئة عن أي ادعاء أو مطالبة أو دعوى قضائية أو إجراء قانوني من طرف خارجي (والتي يُشار إليها فيما يلي باسم "المطالبة")، وذلك بقدر ما تستند هذه المطالبة إلى: (1) إخلال الوكالة أو أي وكالة تابعة لمجموعة بالتزاماتها بموجب الفقرة السابقة مباشرةً، أو (2) أي إخفاق من جانب الوكالة في الامتثال لجميع القوانين المعمول بها عند أداء التزاماتها وممارسة حقوقها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط. المقصود بمصطلح "الشركة التابعة" هو أي شخص أو كيان يتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر في الكيان المعني، أو يخضع لسيطرته، أو يخضع لسيطرة مشتركة.
4. حدود المسؤولية. لن يتحمل أي طرف بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي فقدان للبيانات أو خسارة في الأرباح أو تكاليف التعويض أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة أو عقابية أو رادعة أو ناجمة عن الاعتماد، تنشأ عن هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط أو تتعلق بهما، مهما كان سببها وبغض النظر عن أساس المسؤولية. باستثناء الالتزامات الناشئة عن التعويض، لن يتجاوز إجمالي مسؤولية أي من الطرفين الناشئة عن هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط أو المتعلقة بهما، سواء كانت ناشئة عن العقد أو الضمان أو المسؤولية التقصيرية (بما في ذلك الإهمال) أو غير ذلك، القيمة الفعلية للخصومات المستحقة الدفع وفقًا لوثيقة الشروط المعمول بها خلال فترة الاثني عشر شهرًا السابقة لتقديم المطالبة. لا يوجد في هذه الاتفاقية أو في أي وثيقة شروط ما يحد من التزام الوكالة بدفع أي رسوم أو مبالغ أخرى مستحقة الدفع إلى Amazon. بصرف النظر عن أي شيء يخالف ذلك، ليس في هذه الاتفاقية أو أي "وثيقة شروط" ما يُقصد به الحد من مسؤولية أي من الطرفين عن سوء السلوك المُتعمد أو الإهمال الجسيم أو المسؤولية التقصيرية أو الضرر الشخصي.
5. العقوبات التجارية الدولية. تقر الوكالة وتضمن أن الوكالة والوكالات التابعة لمجموعات والمؤسسات المالية التابعة لها غير خاضعة لأي عقوبات أو مدرجة بأي شكل آخر في أي قائمة للأطراف المحظورة أو الخاضعة للقيود أو مملوكة أو خاضعة لسيطرة مثل هذه الأطراف، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر القوائم التي يحتفظ بها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والحكومة الأمريكية (مثل قائمة المواطنين المحددين بشكل خاص وقائمة المتهربين من العقوبات الأجنبية التابعتين لوزارة الخزانة الأمريكية وقائمة الكيانات التابعة لوزارة التجارة الأمريكية) والاتحاد الأوروبي أو دوله الأعضاء أو أي سلطة حكومية معنية أخرى. لن تقوم الوكالة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بتصدير أو إعادة تصدير أو نقل أو التسبب في تصدير أو إعادة تصدير أو نقل أي سلع أو برامج أو تكنولوجيا إلى أي بلد أو فرد أو شركة أو منظمة أو كيان يُحظر أو يُقيد تصدير أو إعادة تصدير أو نقل هذه السلع أو البرامج أو التكنولوجيا إليهم، بما في ذلك أي بلد أو فرد أو شركة أو منظمة أو كيان خاضع لعقوبات أو حظر تفرضه الأمم المتحدة أو وزارة الخارجية أو وزارة الخزانة أو وزارة التجارة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي، أو أي سلطة حكومية أخرى ذات صلة. بغض النظر عن أي نص مخالف ورد في هذه الوثيقة، لا يوجد أي بند في هذه الاتفاقية أو في أي وثيقة شروط يجوز تفسيره أو تأويله على أنه يشجع أو يُلزم أي طرف من أطراف هذه الاتفاقية على التصرف بأي شكل من الأشكال (بما في ذلك اتخاذ أو عدم اتخاذ أي إجراءات فيما يتعلق بمعاملة ما) يتعارض مع أي قوانين أو لوائح أو قواعد أو متطلبات سارية في الولايات المتحدة الأمريكية تنطبق على أي طرف في أي وثيقة شروط، أو يُعاقب عليه بموجبها.
6. عدم التنازل. لا يجوز لأي من الطرفين التنازل عن أي وثيقة شروط دون الحصول على موافقة مكتوبة مسبقة من الطرف الآخر، باستثناء أنه يجوز لأي من الطرفين التنازل عن أي وثيقة شروط إلى إحدى الشركات التابعة، أو يجوز لشركة Amazon التنازل عن أي وثيقة شروط في إطار أي عملية اندماج أو إعادة تنظيم أو بيع لجميع أصولنا أو جزء كبير منها أو أي معاملة مماثلة. مع مراعاة هذا القيد، تكون كل وثيقة شروط ملزمة للأطراف وخلفائهم والمتنازل لهم، وتعود بالفائدة عليهم ويحق لهم إنفاذها.
7. القانون الحاكم. تخضع هذه الاتفاقية وكل وثيقة شروط إلى قوانين مركز دبي المالي الدولي ("DIFC") وتُفسَّر وفقًا لها. يُحسم أي نزاع بشكل نهائي عن طريق التحكيم وفقًا لقواعد التحكيم الصادرة عن محكمة لندن للتحكيم الدولي ("LCIA") (التي يُشار إليها فيما يلي بكلمة "القواعد")، والتي تعتبر القواعد مدرجة بالإشارة إلى هذا البند. يجب أن يقتصر عدد المحكمين على مُحكّم واحد فقط. يكون مقر التحكيم أو مكانه القانوني هو مركز دبي المالي العالمي. يجب أن تكون اللغة المستخدمة في إجراءات التحكيم هي اللغة الإنجليزية. وعلى الرغم مما سبق، يجوز لأي من الطرفين التقدم بطلب للحصول على أمر قضائي من أي محكمة مختصة بشأن أي مسائل تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية أو انتهاك سرية المعلومات.
8. الاتفاقية الكاملة. تشكل هذه الاتفاقية، إلى جانب كل وثيقة شروط، الاتفاق الكامل بين الطرفين فيما يتعلق بالموضوع الذي تتناوله كل وثيقة شروط، ويحل محل جميع المراسلات والاتفاقات السابقة بين الطرفين فيما يتعلق بهذا الموضوع. لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط أو التنازل عنها إلا بموافقة مكتوبة متبادلة من الطرفين.
9. المقاولون المستقلون. ستعمل الوكالة بموجب كل وثيقة شروط بصفتها كمقاول مستقل، ولن يُفسر أي من بنود وثيقة الشروط على أنه ينشئ شراكة أو وكالة أو علاقة عمل أو أي علاقة أخرى بين Amazon والوكالة. لن تدعي الوكالة أنها موظفة أو ممثلة أو وكيلة لشركة Amazon. لن تتمتع الوكالة بأي سلطة لإبرام أي اتفاقية نيابة عن Amazon أو باسم Amazon أو إلزام Amazon بأي اتفاقية أو التزام.

يُشار إلى الوكالة وAmazon في هذه الوثيقة بكلمة "الطرفان"، ويُشار إلى كل منهما على حدة بكلمة "الطرف".
تحكم هذه الشروط والأحكام (والتي يُشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية") دفع Amazon الخصم إلى الوكالة وذلك على إجمالي الإنفاق الإعلامي من قبل الوكالة في المكسيك. يجوز للأطراف الاتفاق على أي خصم من خلال إبرام أوراق الشروط (التي يُشار إليها فيما يلي باسم "وثائق الشروط"). تسري الاتفاقية على الجوانب الخاصة بالخصم الذي يتم توفيره بموجب كل وثيقة شروط. في حال وجود أي تعارض بين الاتفاقية ووثيقة الشروط، تسود البنود والأحكام الواردة في وثيقة الشروط.

1. الإنهاء. يجوز لأي من الطرفين إنهاء أي وثيقة شروط في حال ارتكاب الطرف الآخر لخرق جوهري، شريطة ألا يُعتبر الخرق جوهريًا حتى يتم إخطار الطرف المخالف بخرقه وعدم قيامه بتصحيحه خلال ثلاثين (30) يومًا من الإشعار، أو لأي سبب آخر وفقًا لما يراه أي من الطرفين مناسبًا وذلك عن طريق تقديم إخطار مكتوب. لن يؤثر إنهاء أي وثيقة شروط وفقًا لهذا البند 1 على أي وثيقة شروط أخرى قائمة، والتي ستظل سارية المفعول بكامل بنودها.
2. الضريبة. سيكون كل طرف مسؤولاً، وفقًا للقانون المعمول به، عن تحديد ودفع جميع الضرائب والرسوم الحكومية الأخرى (وأي غرامات وفوائد وغيرها من الإضافات المترتبة عليها) التي تفرض على هذا الطرف أو فيما يتعلق بالمعاملات والمدفوعات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. يجوز للوكالة أن تفرض، وتلتزم Amazon بدفع، ضرائب المبيعات أو الاستخدام أو ضرائب القيمة المضافة المعمول بها على مستوى البلد أو الولاية أو على المستوى المحلي، والتي تلتزم الوكالة قانونًا بفرضها (يُشار إليها فيما يلي بكلمة "الضرائب")، شريطة أن تكون هذه الضرائب مذكورة في الفاتورة الأصلية التي تقدمها الوكالة إلى Amazon، وأن تذكر فواتير الوكالة هذه الضرائب بشكل منفصل، وأن تستوفي متطلبات الفاتورة الضريبية الإلكترونية الصالحة (CFDI) بصيغة PDF وXML، والتي يجب أن تمتثل لجميع المتطلبات القانونية والضريبية المعمول بها المنصوص عليها في قانون الضرائب الفيدرالي ولوائحه، فضلاً عن القواعد الإدارية الضريبية التي تنشرها دائرة الإدارة الضريبية والسارية المفعول وقت إصدار الفاتورة، ويشمل ذلك ضريبة القيمة المضافة ("VAT") المقابلة. يجوز لشركة Amazon خصم أو اقتطاع أي ضرائب تكون ملزمة قانونًا بخصمها أو اقتطاعها من أي مبالغ مستحقة الدفع للوكالة بموجب هذه الاتفاقية، ويشكل الدفع للوكالة بعد خصم أو اقتطاع هذه المبالغ سدادًا وتسوية كاملة من قبل الوكالة للمبالغ المستحقة بموجب هذه الاتفاقية. طوال مدة سريان هذه الاتفاقية، ستزود الوكالة شركة Amazon بأي استمارات أو مستندات أو شهادات قد تكون مطلوبة لكي تفي شركة Amazon بأي التزامات تتعلق بالإبلاغ عن المعلومات أو استقطاع الضرائب فيما يتعلق بأي مدفوعات مستحقة بموجب هذه الاتفاقية.
3. الشفافية. ستقوم الوكالة وكل وكالة تابعة لمجموعة (حسب تعريفها في أي وثيقة شروط سارية) بالإفصاح عن جميع الخصومات أو التخفيضات أو الرسوم أو المزايا المالية الأخرى المستحقة الدفع بموجب هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط، ونقل مضمونها إلى عملائها المعنيين، وذلك بالقدر الذي يقتضيه القانون أو العقد المعمول به. لن تتحمل Amazon بأي حال من الأحوال المسؤولية تجاه عملاء الوكالة/الوكالة التابعة لمجموعة نتيجة لعدم قيام الوكالة أو الوكالة التابعة لمجموعة بالإفصاح عن أي مزايا مالية أو نقل مضمونها للأطراف المعنية. تُعد الشروط المذكورة في كل وثيقة شروط معلومات سرية تخص الأطراف، ما لم يكن الكشف عنها ضروريًا للوفاء بالتزاماتهم القانونية أو التعاقدية. ولتجنب الشك، يجوز لأي طرف من الطرفين الإفصاح عن وجود أي وثيقة للشروط. بناءً على طلب من Amazon، ستقدم الوكالة إلى Amazon جميع الوثائق والمعلومات ذات الصلة الكافية لإثبات والتحقق من وفاء الوكالة وكل وكالة أخرى تابعة لمجموعة بالتزاماتها المنصوص عليها في هذه الفقرة وامتثال الوكالة وكل وكالة أخرى تابعة لمجموعة لأحكام هذه الفقرة. على الرغم من الالتزام بالسرية، يقر الطرفان بأن لأي منهما الحق في استخدام هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط في حالة رفع دعوى قضائية للدفاع عن حقوقه بموجب هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط. يستطيع أي طرف الكشف عن هذه "الاتفاقية" أو أي "وثيقة شروط" للمحاسبين والمستشارين القانونيين الخاصين به وكذلك لأي سلطة عامة ذات صلة وفقًا لما يقتضيه القانون وبالقدر اللازم لهذا الغرض. يشير مصطلح "الاتفاقية" و"وثيقة الشروط" الواردان في هذا القسم إلى وجود كل منهما، وكذلك الشروط والبيانات أو المستندات التي حصل عليها الطرف الآخر في إطار تنفيذ كل وثيقة من وثائق الشروط. لا يتعين على Amazon تقديم إشعار مسبق أو الحصول على موافقة الطرف الآخر كي يتمكن من ممارسة حقوقه بموجب هذا البند. ستتولى الوكالة الدفاع عن شركة Amazon والشركات التابعة لها، ومديريها ومسؤوليها وموظفيها وممثليها والمرخّص لهم والموزعين والمقاولين ووكلائها وخلفائها والمتنازل لهم، فيما يتعلق بأي خسارة أو أضرار أو حكم قضائي أو تسوية أو نفقات أو فوائد، وأي مسؤولية أخرى (يشمل ذلك أتعاب المحاماة والتكاليف المعقولة) المتعلقة أو الناشئة عن أي ادعاء أو مطالبة أو دعوى قضائية أو إجراء قانوني من طرف خارجي (والتي يُشار إليها فيما يلي باسم "المطالبة")، وذلك بقدر ما تستند هذه المطالبة إلى: (1) إخلال الوكالة أو أي وكالة تابعة لمجموعة بالتزاماتها بموجب الفقرة السابقة مباشرةً، أو (2) أي إخفاق من جانب الوكالة في الامتثال لجميع القوانين المعمول بها عند أداء التزاماتها وممارسة حقوقها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط. المقصود بمصطلح "الشركة التابعة" هو أي شخص أو كيان يتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر في الكيان المعني، أو يخضع لسيطرته، أو يخضع لسيطرة مشتركة.
4. حدود المسؤولية. لن يتحمل أي طرف بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي فقدان للبيانات أو خسارة في الأرباح أو تكاليف التعويض أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة أو عقابية أو رادعة أو ناجمة عن الاعتماد، تنشأ عن هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط أو تتعلق بهما، مهما كان سببها وبغض النظر عن أساس المسؤولية. باستثناء الالتزامات الناشئة عن التعويض، لن يتجاوز إجمالي مسؤولية أي من الطرفين الناشئة عن هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط أو المتعلقة بهما، سواء كانت ناشئة عن العقد أو الضمان أو المسؤولية التقصيرية (بما في ذلك الإهمال) أو غير ذلك، القيمة الفعلية للخصومات المستحقة الدفع بموجب وثيقة الشروط المعمول بها خلال فترة الاثني عشر شهرًا السابقة لتقديم المطالبة. لا يوجد في هذه الاتفاقية أو في أي وثيقة شروط ما يحد من التزام الوكالة بدفع أي رسوم أو مبالغ أخرى مستحقة الدفع إلى Amazon. بصرف النظر عن أي شيء يخالف ذلك، ليس في هذه الاتفاقية أو أي "وثيقة شروط" ما يُقصد به الحد من مسؤولية أي من الطرفين عن سوء السلوك المُتعمد أو الإهمال الجسيم أو المسؤولية التقصيرية أو الضرر الشخصي.
5. العقوبات التجارية الدولية. تقر الوكالة وتضمن أن الوكالة والوكالات التابعة لمجموعات والمؤسسات المالية التابعة لها غير خاضعة لأي عقوبات أو مدرجة بأي شكل آخر في أي قائمة للأطراف المحظورة أو الخاضعة للقيود أو مملوكة أو خاضعة لسيطرة مثل هذه الأطراف، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر القوائم التي يحتفظ بها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والحكومة الأمريكية (مثل قائمة المواطنين المحددين بشكل خاص وقائمة المتهربين من العقوبات الأجنبية التابعتين لوزارة الخزانة الأمريكية وقائمة الكيانات التابعة لوزارة التجارة الأمريكية) والاتحاد الأوروبي أو دوله الأعضاء أو أي سلطة حكومية معنية أخرى في المكسيك. لن تقوم الوكالة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بتصدير أو إعادة تصدير أو نقل أو التسبب في تصدير أو إعادة تصدير أو نقل أي سلع أو برامج أو تكنولوجيا إلى أي بلد أو فرد أو شركة أو منظمة أو كيان يُحظر أو يُقيد تصدير أو إعادة تصدير أو نقل هذه السلع أو البرامج أو التكنولوجيا إليهم، بما في ذلك أي بلد أو فرد أو شركة أو منظمة أو كيان خاضع لعقوبات أو حظر تفرضه الأمم المتحدة أو وزارة الخارجية أو وزارة الخزانة أو وزارة التجارة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي، أو أي سلطة حكومية أخرى ذات صلة في المكسيك.
6. عدم التنازل. لا يجوز لأي من الطرفين التنازل عن أي وثيقة شروط دون الحصول على موافقة مكتوبة مسبقة من الطرف الآخر، باستثناء أنه يجوز لأي من الطرفين التنازل عن أي وثيقة شروط إلى إحدى الشركات التابعة، أو يجوز لشركة Amazon التنازل عن أي وثيقة شروط في إطار أي عملية اندماج أو إعادة تنظيم أو بيع لجميع أصولنا أو جزء كبير منها أو أي معاملة مماثلة. مع مراعاة هذا القيد، تكون كل وثيقة شروط ملزمة للأطراف وخلفائهم والمتنازل لهم، وتعود بالفائدة عليهم ويحق لهم إنفاذها.
7. القانون الحاكم. تخضع هذه الاتفاقية وأي وثيقة شروط وأحكام للقانون المكسيكي، دون الرجوع إلى قواعد اختيار القانون. تُحل جميع النزاعات الناشئة عن أو المتعلقة بهذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط بشكل نهائي عن طريق التحكيم الذي تديره غرفة التجارة الدولية ("ICC") بموجب قواعد التحكيم الخاصة بالغرفة السارية المفعول في تاريخ وثيقة الشروط المعنية (والتي يُشار إليها فيما يلي باسم "قواعد غرفة التجارة الدولية"). يكون مكان التحكيم هو مدينة مكسيكو في دولة المكسيك. يكون القانون المكسيكي هو القانون الواجب تطبيقه. يجب أن تكون اللغة المستخدمة في إجراءات التحكيم هي اللغة الإسبانية. ومع ذلك، فإن الوثائق التي تم إعدادها أصلاً باللغة الإنجليزية يجوز تقديمها باللغة الإنجليزية دون الحاجة إلى ترجمتها إلى اللغة الإسبانية. يجب الاستعانة بثلاثة مُحكّمين يتم تعيينهم بموجب قواعد غرفة التجارة الدولية. تتحمل الأطراف بالتساوي سداد أتعاب ومصروفات المحكمين، وكذلك الرسوم الإدارية إن وجدت. يتحمل كل طرف دفع أتعاب ونفقات محاميه. يظل البند المتعلق بالسرية ساري المفعول حتى بعد إنهاء أو انتهاء صلاحية هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط.
8. الاتفاقية الكاملة. تشكل هذه الاتفاقية، إلى جانب كل وثيقة شروط ذات صلة، الاتفاق الكامل بين الطرفين فيما يتعلق بالموضوع الذي تتناوله كل وثيقة شروط، ويحل محل جميع المراسلات والاتفاقات السابقة بين الطرفين فيما يتعلق بهذا الموضوع. لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط أو التنازل عنها إلا بموافقة مكتوبة متبادلة من الطرفين.
9. المقاولون المستقلون. ستعمل الوكالة بموجب كل وثيقة شروط بصفتها كمقاول مستقل، ولن يُفسر أي من بنود وثيقة الشروط على أنه ينشئ شراكة أو وكالة أو علاقة عمل أو أي علاقة أخرى بين Amazon والوكالة. لن تدعي الوكالة أنها موظفة أو ممثلة أو وكيلة لشركة Amazon. لن تتمتع الوكالة بأي سلطة لإبرام أي اتفاقية نيابة عن Amazon أو باسم Amazon أو إلزام Amazon بأي اتفاقية أو التزام.
10. القوة القاهرة. لن يتحمل أي من الطرفين المسؤولية عن أي تأخير أو تقصير في الوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط، إذا كان هذا التأخير أو التقصير ناجمًا عن ظروف خارجة عن إرادته المعقولة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الحرائق والفيضانات والحوادث والزلازل والقضاء والقدر (والتي يُشار إليها فيما يلي بمصطلح "حالة القوة القاهرة"). في حال تعرض Amazon لإحدى حالات القوة القاهرة المشار إليها، يجب على Amazon، في غضون 10 أيام عمل، أن تقترح بديلاً لعرض الإعلان أو فترة زمنية بديلة لعرضه.
11. الإشعارات. يجب أن تكون جميع الإشعارات والرسائل و/أو المراسلات الناشئة عن هذه الاتفاقية أو أي وثيقة شروط مكتوبة وأن تُسلم إلى العناوين التي حددها الطرفان في وثيقة الشروط المعمول بها، وذلك عن طريق: (1) البريد المسجل، أو (2) خدمة البريد السريع المتخصصة، أو (3) البريد الإلكتروني مع طلب إيصال بالاستلام. يجب تسليم أي استدعاء لأي نوع من الإجراءات القضائية أو الإدارية عن طريق إشعار مطبوع إلى العناوين التي حددها الطرفان في "وثيقة الشروط" المعمول بها، ولا يجوز تسليمه عن طريق البريد الإلكتروني.
12. حماية البيانات. ستلتزم الأطراف بجميع اللوائح المعمول بها المتعلقة بحماية البيانات. وعلى وجه الخصوص، يتعهد كل طرف بالتقيد بالتزاماته بموجب أي لوائح محلية سارية وقواعد الممارسات وإرشادات أفضل الممارسات الصادرة عن أي سلطات معنية (والتي يُشار إليها مجتمعة بمصطلح "متطلبات حماية البيانات"). وإذا قامت الوكالة، في سياق هذه العلاقة، بمعالجة أي بيانات شخصية (حسب تعريفها في "متطلبات حماية البيانات") نيابةً عن Amazon، فإن الوكالة ستلتزم بما يلي: (أ) ألا تتصرف إلا بناءً على تعليمات من Amazon بصفتها الجهة المسؤولة عن معالجة البيانات، وأن تتخذ التدابير الفنية والتنظيمية المناسبة لمنع المعالجة غير المصرح بها أو غير القانونية لتلك البيانات الشخصية، ولمنع فقدانها أو إتلافها أو تلفها عن غير قصد، (ب) ألا تنقل تلك البيانات الشخصية دون الحصول على موافقة مكتوبة صريحة من صاحب البيانات المعني ومن Amazon، والتي يجوز رفضها وفقًا لتقدير Amazon وحدها، (ج) السماح لشركة Amazon بالوصول إلى أي مقر ذي صلة تملكه أو تسيطر عليه الوكالة بعد إخطار مسبق معقول لتفتيش إجراءات الوكالة فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية، وإعداد تقرير من أجل Amazon، عند الطلب، بشأن التدابير الفنية والتنظيمية الحالية المستخدمة لحماية هذه البيانات الشخصية، (د) الاحتفاظ بجميع المواد التي تحتوي على هذه البيانات الشخصية في مكان آمن ومحمي (أو إذا كانت محفوظة إلكترونيًا، ستضمن الوكالة وجود أنظمة أمان إلكترونية مناسبة) وإعادتها إلى Amazon (أو إذا كانت محفوظة إلكترونيًا، ستضمن الوكالة حذف جميع الملفات التي تحتوي على البيانات وستقدم تأكيدًا مكتوبًا بذلك إلى Amazon) فور إنهاء أو انتهاء هذه الاتفاقية، أو في وقت أقرب بناءً على طلب مكتوب من Amazon.
13. التوقيع الرقمي. يتفق الطرفان على أن يتم توقيع كل ورقة شروط إلكترونيًا، وأن يكون لها نفس الأثر القانوني كما لو كانت قد تم إبرامها بصيغة مطبوعة وتوقيعها بخط اليد. تتمتع شهادة القبول الإلكتروني للاتفاقية بالصلاحية وإمكانية التطبيق والمقبولية بحيث تكون ملزمة للوكالة بموجب أحكام الوثيقة، وبالتالي، لا يجوز للوكالة أن تدعي أي نوع من الإنكار للأثر القانوني الناشئ عن أي وثيقة شروط. وعلاوة على ذلك، إذا دعت الضرورة إلى تقديم نسخة أصلية من الاتفاقية أو أي وثيقة شروط لأي غرض قانوني أو تنظيمي أو أي غرض آخر، يجب على الوكالة التعاون على الفور وتقديمها.